خبيرة بالبنك الدولى :مشروع التمويل العقارى بمصر يسد الفجوات فى برامج الإسكان الحالية

قالت سحر نصر، الخبيرة الاقتصادية المالية الأولى بالبنك الدولى ورئيسة فريق مشروع "التمويل العقارى فى مصر"،والذى وافق البنك الدولى مؤخرا على تمويله بقيمة 500 مليون دولار إنه سيسد الفجوات فى برامج الإسكان الحالية ويفيد المصريين ذوى الدخل المنخفض بجانب انه سيدعم الهيئات القائمة ويزيد من كفاءتها ويصمم وينفذ برامج جديدة أفضل ملائمة لاحتياجات المواطنين."

وقالت الخبيرة، فى بيان لها اليوم الأحد، إن حوالى 3.6 مليون مواطن يستفيد من المشروع، منهم حوالى 1.6 مليون مستفيد يعيشون تحت خط الفقر، لا يستطيعون تملك وحدات سكنية أو استئجارها، بالإضافة الى انه ايضا سيخلق 1.5 مليون فرصة عمل مؤقتة فى قطاع التشييد خلال فترة المشروع التى تمتد خمس سنوات.

وأشارت سجر نصر إلى هذا المشروع يعد الأول من نوعه فى مصر حيث يستخدم أداة تمويل "البرنامج من أجل النتائج"التى تقدم التمويل عند استكمال نتائج محددة مسبقا وتعزز نظام وقدرة صندوق الإسكان الإجتماعي.

ونوهت بمساندة مجموعة البنك الدولى للحكومة المصرية فى تنمية قطاع الإسكان والقطاع المالى منذ أكثر من عشر سنوات عبر وضع البرامج الملائمة وإعداد مجموعة من الأدوات من الخدمات المالية للمدخلات الاستشارية ومن تبادل المعارف للخدمات التنسيقية.

وفى إطار تعقيبها على المشروع الجديد، قالت بونام جوبتا، القائم بأعمال المدير الإقليمى لمصر بالبنك الدولى "سيعزز المشروع من الاحتواء الاقتصادى والنمو المستدام عن طريق تعزيز الحصول على المسكن الملائم لأدنى 20 فى المائة من سكان مصر دخلا... علاوة على ذلك، فإنه سيسهم فى زيادة مشاركة القطاع الخاص فى السوق الرسمية لمساكن منخفضى الدخل فى مصر."