خبير: قانون الضرائب ليس المسئول الوحيد عن الخلل بأداء البورصة

أكد المحاسب هانى الأشمونى، خبير الضرائب، أن الخلل فى أداء البورصة خلال الفترة الماضية لا يرجع فقط إلى قانون الضرائب المفروض عليها، والذى يفتقد إلى آلية واضحة للتنفيذ، ولكن يجب أيضا دراسة تعديل للقانون 95 لسنة 1992 لسوق المال، وكذلك القانون 159 لسنة 1981، وذلك لمنح حوافز ضريبية للطرح الأول للمتعاملين بالبورصة، وكذلك إلزام الشركات بالتوزيع بعد الاحتياطيات مع تغيير نسبها بما يسمح بتكوينها بطريقة أسرع تكون مصدر للزيادة مستقبلا فالبورصة.

وأوضح الأشمونى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن قانون الضرائب رقم 53 لسنة 2014 المعدل للقانون 91 لسنة 2005 استحدث نوعين من الضريبة على البورصة الأولى ضريبة توزيعات على البونات، وهى بنسب 5% لمن تزيد نسبة مساهمته فى الشركة الموزعة عن 25% ويملك الأسهم منذ سنتين، ونسبة 10% لمن تقل نسبة مساهمته عن 25% مع إدراج تلك التوزيعات ضمن اقرار الشخص الطبيعى، وتخضع مرة أخرى لضريبة الأشخاص الاعتبارية وخصم ما تم استقطاعة من ضريبة التوزيعات وفى حدود الضريبة المحسوبة، فيما أعطت اللائحة التنفيذية ميزة لمن تزيد تعاملاته بيعا وشراءا خلال العام عن 5 ملايين أن يكتفى بضريبة التوزيعات فقط.

وأضاف:"أما النوع الثانى من الضريبة فهو ضريبة الأرباح الرأسمالية، وهو الفرق بين سعر البيع وتكلفة الاقتناء قبل 30 يونيو 2014 مع أحقية المستثمر فى ترحيل خسارة إن وجدت".

وطالب خبير الضرائب، بأن تكون ضريبة البورصة ضريبة قطعية من المنبع سواء على التوزيعات أو الأرباح الرأسمالية مع عدم الزام المستثمر بتقديم اقرار ضريبى، كما طالب بضرورة وضع حد لتملك الأجانب فى البورصة حتى لا يكون هناك احتلال اقتصادى بدلا من الاحتلال السياسى مع تعديل آليات الاستثمار فى البورصة.