حركة فتح: حان الوقت لوقف اتفاقية الشراكة الأوروبية مع إسرائيل

رحبت حركة التحرير الوطنى الفلسطينى "فتح" بردة فعل برلمانيين أوروبيين على شهادات عسكريين إسرائيليين بشأن استهدافهم المدنيين الفلسطينيين دون تمييز.

وقال المتحدث باسم حركة "فتح" فى أوروبا جمال نزال، حسبما نُشر اليوم، "حان الوقت فعليا لوقف العمل باتفاقية الشراكة الأوروبية مع إسرائيل، درءا لمخاطر استخدامها إسرائيليا كبطاقة مرور لعهد الانتهاكات الدائمة لحقوق الإنسان فى دولتنا".

وأضاف أنه لم يعد محتملا أن تتمتع إسرائيل بمزايا نوعية فى علاقاتها مع أصدقائنا الأوروبيين ضربا بمواد الاتفاقية عرض الحائط، إذ تنص صراحة على ضرورة احترام إسرائيل حقوق الإنسان وهو أمر غير متوفر بل غائب عن سياستها بشكل صارخ ومدان.

واستحضر نزال، وقائع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان (كما هى معرفة بنظام روما)، التى نفذتها إسرائيل ضد شعبنا، مشيرا إلى التقرير الذى تلقته من الأمين العام للأمم المتحدة مؤخرا رئيسة مجلس الأمن دينا قعوار، وفيه ملخص تحقيق الأمم المتحدة حول الهجوم على مقرات الأمم المتحدة و(الأونروا).

وأكد أهمية الدور الأوروبى فى اتخاذا إجراءات وقائية ضد احتمال تكرار هذه الفظائع على يد إسرائيل وهى فى حالة من الشراكة المميزة مع أوروبا، لافتا إلى أن "فتح" ستعمل على لفت الانتباه إلى البند 2 من اتفاقية الشراكة الأوروبية مع إسرائيل كما وقعت فى عام 2000؛ لتنص على التزامات إسرائيل باحترام حقوق الإنسان وهو شرط تنزع إسرائيل لإسقاطه وذلك على حساب شعب فلسطين الجدير بالاستقلال والحياة الكريمة.

وقال نزال "إن مجمل التفاصيل المروعة فى التقرير الذى أصدرته منظمة "كسر الصمت" الإسرائيلية عن القصف العشوائى الإبادى فى غزة ليست سوى رأس جبل الجليد بالمقارنة مع ما نتوقع أن تقف على حقيقته الدراسات التى تجريها النيابة العامة لمحكمة الجنايات الدولية فى فلسطين بشأن جرائم الحرب".

وأضاف "إن قيادتنا لن تتهاون فى تحقيق العدالة لشعبنا فى ضوء ما نأمل بافتتاحه على أساس هذه
الدراسات من تحقيقات جنائية دوليا، ونأمل ألا يكون أى من أصدقائنا فى حالة حياد سلبى إزاء مصير شعبنا وحقوقه فى العيش والبقاء والأمن وتقرير المصير بعيدا عن الممارسات الإسرائيلية غير القانونية وخصوصا الإجرامية منها".