قررت المحكمة العسكرية فى السويس، ظهر اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 33 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث الذكرى الثانية للثورة، لجلسة 17 مايو الجارى لسماع مرافعة بعض الشهود والدفاع.
كانت المحكمة العسكرية قررت فى جلسة 31 مارس الماضى حجز القضية للحكم، إلا أن هيئة المحكمة أعادت النظر فى القضية بعد تقديم دفاع أحد المتهمين ما يفيد أنه كان محبوسا وقت وقوع الأحداث فى 25 يناير 2013، مما ينفى عنه تهمة المشاركة فى قتل 9 وإصابة 23 آخرين بالقضية التى حملت رقم 11 لسنة 2013 جنايات عسكرية.
وقررت المحكمة استدعاء 4 ضباط شاركوا فى وضع التحريات الأمنية بالقضية، واستمعت المحكمة فى جلسة سابقة لشهادة 2 ضباط، وتم توجيه أسئلة لهم عن صحة التحريات وكيف توصل إلى تلك المعلومات وهوية المتهمين بالقضية.
واستمعت المحكمة فى جلسة اليوم لأقوال العميد خالد العزب رئيس المباحث بالمديرية أثناء الأحداث، وشهدت الجلسة حديثا ساخنا ما بين دفاع المتهمين ورئيس المباحث الأسبق، حيث وجه الأول أسئلة متعلقة بجرائم المتهمين وهل يوجد أدلة قاطعة على تورطهم فى الأحداث من عدمه.
كما شهدت الجلسة واقعة غريبة بقيام أسر الشهداء والمصابين بالدفاع عن المتهمين مؤكدين أنهم غير متورطين بالقضية، وهناك أطراف أخرى متورطة ويجب محاسبتهم ووضعهم فى القفص الحديدى بدلا من هؤلاء.
