بالمستندات.. "اليوم السابع" يكشف خطة الحكومة لتصفية شركة سيمو للورق مقابل 32.5 مليون جنيه.. نصف العمال طلبوا الخروج "معاش مبكر".. ورضا العدل رئيس القابضة الكيماوية: ننتظر رد "المالية"

رغم إعلان الحكومة فى أكثر من مناسبة عن دعم شركات قطاع الأعمال وعدم تصفيتها إلا أن المؤشرات الميدانية تختلف عن ذلك، نظرا لتعرض عدد كبير من الشركات لخسائر كبيرة تفوق رأس المال، مما يستدعى تصفيتها.

ومن هذه الشركات شركة الورق للشرق الأوسط "سيمو" إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية والمتوقفة والتى تعانى من خسائر كبيرة.

استحالة عودة الشركة للعمل

من جانبه قال الدكتور محمد رضا العدل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أنه يتم دراسة تصفية شركة سيمو للورق "الشرق الأوسط"، بالتنسيق مع باقى الملاك، لاستحالة عودتها لسابق نشاطها بناءً على رأى الخبراء.

وأضاف "العدل"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الشركة القابضة تمتلك 14% فقط من الشركة، وبالتالى يجرى التنسيق مع باقى الملاك لبحث الأمر.

العمال طلبوا المعاش المبكر

وكشف رئيس القابضة الكيماوية، أن العاملين طلبوا الخروج "معاش مبكر" من وزارة المالية، وجار بحث طلباتهم، حيث يتقاضون حالياً 1,5 مليون رواتب من الشركة القابضة الكيماوية، وقال تم ارسال مذكرة للمالية لتلبية رغبات العاملين ولم يتم الرد.

من جانبه قال اللواء محمد درويش، مفوض شركة الشرق الأوسط للورق "سيمو"، أن الشركة القابضة الكيماوية أنهت مشكلات عمال شركة "سيمو"، المتوقفة حالياً عن العمل، منذ قرار عودتها بحكم قضائى للدولة.
وقال مفوض شركة "سيمو"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن عدد العمال يبلغ نحو 460 عاملاً يتقاضون 1,4 مليون جنيه رواتب شهرية، ويتم الحصول عليها من الشركة القابضة، بخلاف أنه تم الاتفاق على علاج كافة العمال على حساب الشركة، من خلال التعاقد مباشرة مع مستشفى متخصص ومعامل تحاليل وصيدليات لصرف العلاج، وبالفعل تم الانتهاء من كل هذه الإجراءات.

فيما كشفت مصادر بشركة سيمو لصناعة الورق التابعة للشركة القابضة الكيماوية، أن أحد خبراء الصناعة قدر تكاليف عودة الشركة للعمل بنحو 30 مليون جنيه.

30 ملايين لشراء ماكينة جديدة

أضافت مصادر بشركة سيمو لصناعة الورق التابعة للشركة القابضة الكيماوية لـ"اليوم السابع"، أن الشركة تحتاج إلى ماكينة دوبلكس تصل تكلفتها لنحو 30 مليون جنيه لإنتاج من 100 إلى 120 طن ورق شهريًا بما يحقق انتعاشة للشركة.

وكانت الشركة قد عادت بحكم قضائى للدولة فى الدعوى رقم 6193 لسنة 66 ق، وصدر قرار رئيس الوزراء رقم 961 لسنة 2014 بعودة الشركة للحكومة وتدبير المالية رواتب العاملين، وتصل مساحتها 29 فدانًا وبيعت سنة 97 بـ50 مليونًا، وتساوى حاليًا مليارات الجنيهات لأن سعر المتر الواحد من الأرض فقط يساوى أكثر من 15 ألف جنيه، بخلاف وجود ماكينة الدوبلكس التى تساوى 50 مليون جنيه لندرتها فى العالم.

وقال ممدوح رمضان أمين صندوق اللجنة النقابية بـ"سيمو" لـ"اليوم السابع" إن مشكلة الشركة تفاقمت خلال آخر 20 شهرا بسبب توقف الماكينات عن العمل وبالتالى فقد العمال مصدر الدخل الذى كان يسدد رواتبهم.

وأضاف أمين صندوق اللجنة النقابية بـ"سيمو" أن أصل المشكلة شراء أحمد ضياء رجل أعمال يحمل الجنسيات المصرية والسعودية والأمريكية لنسبة 5% من حصة الشركة، ثم قام بشراء بقية الاسهم سهم وبلغت نسبته 67% وبعد انكشاف الأمر تم تغريمه 10 آلاف جنيه وقام ببيع الأسهم إلى زوجته وأولاده وهو يماطل فى الأمر حتى الآن، خاصة أن مساحتها 29 فدانا وبيعت سنة 97 بـ 50 مليونا، وتساوى حاليا مليارات لأن سعر المتر الواحد يساوى أكثر من 15 ألف جنيه.

وقال رمضان إن 195 من العاملين تقدموا بطلبات للجنة النقابية التى أحالتها لمفوض عام الشركة الذى رفع الطلبات للدكتور رضا العدل رئيس القابضة الكيماوية للخروج للمعاش المبكر وتم تحديد 3 مقترحات منها صرف 3 اشهر عن كل سنة خدمة للعاملين وهذا يكلف الشركة 43,3 مليون جنيه، أو صرف شهرين ونصف وستكون القيمة 36.1 مليون جنيه أو صرف شهرين وربع وتكون القيمة 32.5 مليون جنيه.

تكاليف المعاش المبكر

وكشفت المذكرة أنه سيتبقى فى الشركة 208 من العاملين بعد خروج 41 آخرين للمعاش لبلوغهم السن القانونية علاوة على رغبة 100 آخرين طلبات للإحالة للمعاش المبكر، وأضافت المذكرة أن أجور العاملين سنويا تكلف 16 مليون جنيه.

كما اقترحت تدبير مبالغ المعاش المبكر من خلال بيع قطعتى أرض بقيمة 32,5 مليون جنيه تغط تكاليف المعاش المبكر.

مطالب موردى الشركة

من جانب آخر طالب عدد من موردى المادة الخام لشركة سيمو "الورق للشرق الأوسط" إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة الاستثمار بسرعة صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى الشركة قبل تصفيتها.

وكشف عدد منهم لـ"اليوم السابع" إن إجمالى مديونيات الموردين لدى الشركة نحو 4 ملايين جنيه، وإنهم فشلوا فى الحصول عليها من اللواء محمد درويش مفوض الشركة الجديد.
















- موردون يطالبون شركة سيمو بـ 4 ملايين جنيه قبل تصفيتها