فى البداية قال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى، إن نظام تقسيم الدوائر الذى كان معمولاً به قبل الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، هو دائرة فى حدود القسم الإدارى، قريبة من الدوائر الأخرى بمرشح انتخابى واحد، مشيرًا إلى أن عبد الناصر عدل القانون إلى مرشحين لكل دائرة "عمال وفلاحين".
وأوضح شكر لـ"اليوم السابع"، أن النظام الانتخابى، الذى توصلت إليه حكومة المهندس إبراهيم محلب، بتوسيع الدوائر لتشمل 4 مراكز لأربعة مرشحين، تقسيم غير منصف، ولن يصب إلا فى مصلحة "محترفو الانتخابات وأصحاب العلاقات والتربيطات الانتخابية".
وأشار رئيس حزب التحالف الشعبى، إلى أن حزبه قدم مذكرة تحمل تصور تقسيم الدوائر الانتخابية على أساس التمثيل السكانى، ما بين الحضر والريف، لافتًا إلى أن الحكومة بررت تقسيمها للدوائر بالشكل الحالى لأسباب أمنية.
سكينة فؤاد: تأجيل الانتخابات البرلمانية ليس فى صالح أحد
من جانبها أكدت سكينة فؤاد، مستشارة الرئيس السابق عدلى منصور، إن تأجيل الانتخابات البرلمانية ليس فى مصلحة أحد على الإطلاق، بل جميع الأطراف هى الخاسرة من عدم إجراء الانتخابات البرلمانية حتى الآن.
وأضافت فؤاد، فى تصريح لـ"اليوم السابع": "على جميع الأطراف أن تتكاتف من أجل إجراء الانتخابات فى أسرع وقت ممكن، حتى لا يتم تأجيلها أكثر من ذلك"، مشددًا على ضرورة التعجيل بالخطوة الثالثة من خارطة الطريق.
مختار نوح: لجنة تعديل القوانين ورطت الدولة
فيما أكد مختار نوح، القيادى الإخوانى المنشق، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن اللجنة القانونية لتعديل القوانين وضعت الدولة فى مأزق بسبب قوانين الانتخابات التى تصدرها، فى الوقت الذى لا يريد فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى التدخل حتى الآن.
وأضاف نوح لـ"اليوم السابع"، أن لجنة تعديل القوانين تعالت على الحوار الوطنى ورفضت الاستجابة لمطالب القوى الوطنية، مؤكدًا أنه لا يوجد مستفيد فى عدم إجراء الانتخابات حتى الآن من أى من الأطراف المتواجدة على الساحة.
وأوضح القيادى الإخوانى المنشق، أنه لا يوجد حزب سياسى فى مصر جاهز للانتخابات البرلمانية الآن، والدولة غير مستفيدة من غياب البرلمان كما يزعم البعض، لأن كل القوانين التى تصدرها السلطة التنفيذية ستعرض عليه بمجرد انعقاده.
بينما أوضح الدكتور أحمد كمال أبو المجد، المفكر الإسلامى، أن تأجيل الانتخابات سببه ضعف الأحزاب التى تضع مصلحتها فوق المصالح العامة، ولا تتجه نحو إحداث أى توافق مع الأهداف الوطنية، لافتًا أن كل ما يهمها الحصول على أكبر عدد من المقاعد.
وأشار "أبو المجد"، إلى أن الأحزاب السياسية غير عادلة فى تقييمها للوضع الحالى، وتأجيل الانتخابات البرلمانية سيؤدى ستضعف الأحزاب أكثر، وستصب فى صالح من يسعون لتأجيل خارطة الطريق وهم الإخوان، مطالبًا الأحزاب بأن يكون لها دور فى الإسراع بالعملية الانتخابية.
وفى السياق ذاته قال الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إنه يخشى تأخر البرلمان عن الانعقاد قبل 2016، مطالبًا بضرورة التمسك بإجراء الانتخابات سريعًا، وانعقاد البرلمان شهر أكتوبر المقبل.
وأضاف رئيس حزب المؤتمر لـ"اليوم السابع": "إذا تأخر البرلمان عن الانعقاد فى شهر أكتوبر فسيكون الوضع غير مستحب"، مؤكداً أن الدولة لابد أن تنهى الاستحقاقات الخاصة بخارطة المستقبل المصرية، لكى تظهر الدولة بكياناتها وأعمدتها، وتابع قائلاً: "نريد الرئيس أن يمشى وضهره مسنود ببرلمان"، مضيفاً أن المستثمرين الأجانب فى حاجة لوجود تشريعات يسنها البرلمان لكى يستطيعون الاستثمار فى مصر.
الجبهة المصرية: لدينا ثقة فى الدولة
بدوره قال قدرى أبو حسين رئيس حزب مصر بلدى، عضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية، إن الائتلاف لا يرد فى حسبانه تأخر البرلمان المقبل عن الانعقاد فى شهر أكتوبر المقبل.
وأضاف عضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية لـ"اليوم السابع"، أن الائتلاف لديه ثقة فى الدولة وقدرتها على انعقاد البرلمان فى شهر أكتوبر، موضحًا أن الحزب على استعداد للانتخابات فى أى وقت، وأن عودة أياً من الأحزاب المنفصلة عن الجبهة، هو أمر متعلق بهذه الأحزاب وبقرارها، كما هو الحال نفسه بالنسبة لقائمة "فى حب مصر"، التى تنتظر الجبهة ردها النهائى على التحالف معها.
حسن نافعة يطالب بتشكيل لجنة لتعديل القانون تحمل رؤى سياسية
وفى الشان ذاته، قال الدكتور على لطفى، رئيس وزراء مصر الأسبق، إن الانتخابات البرلمانية لم يتم تأجيلها، وكان لا بد من عدم إجرائها فى الوقت الحالى، لأن قانون الانتخابات لم يكن دستوريًا.
وأضاف لطفى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن حديث البعض بأن هناك تأجيلاً للانتخابات هو أمر غير دقيق، لافتًا أن قانون الانتخابات كان لابد من تعديله حتى لا يطعن عليه من جديد، موضحًا أن قرار المحكمة الدستورية العليا هو سبب عدم إجراء الانتخابات حتى الآن، وما تقوم به الحكومة هو عمل تعديل القانون حتى لا يتكرر الطعن عليه.
فيما قال الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن المحكمة الدستورية التى قضت ببطلان قانون الانتخابات البرلمانية، أعادت القانون مرة أخرى إلى اللجنة نفسها التى أنتجته بشكل غير دستورى، مشيرًا إلى أنها ستنتهى بقانون به عوار دستورى .
وأوضح نافعة، لـ" اليوم السابع"، أن اللجنة المكلفة بتعديل الدستور تعالج القانون من زاوية فنية محددة، مشيرًا إلى أن الاتجاه الذى يسيطر عليها هو الملف الأمنى بصرف النظر عن مساندة الأحزاب، وطرح رؤى سياسية جديدة .
ودعا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى ضرورة تشكيل لجنة لا يسيطر عليها الفكر الأمنى، مشيرًا إلى أن اللجنة الحالية ستفرز برلمانًا لا يعبر عن الشعب المصرى، وتطلعاته التى نادى بها فى ثورتين 25 يناير و30 يونيو .
