"المجتمعات العمرانية": "التنمية الصناعية" تتلقى طلبات الحصول على الأراضى

قال هشام أمين رئيس الادارة المركزية بوزارة الاسكان والمرافق المجتمعات العمرانية، إن المهندس عصام بدوى رئيس جهاز تنمية العاشر من رمضان افاد بأنه تم الاعلان بالصحف القومية ايام 29 -30-6-1 يوليو 2017 عن طرح قطع اراضى صناعية ومخازن بعدد اجمالى 1496 قطعة بالمدن الجديدة يخص مدينة العاشر من رمضان عدد 340 قطعة ارض صناعية و 43 قطعة مخازن على ان يتم سحب كراسة الشروط من جهاز المدينة والتقدم إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية للحصول على موافقة مبدئية لاقامة المشروع.

واشار إلى أنه فى 1 فيراير 2015 تم الاعلان بالصحف القومية عن اخر موعد لتلقى الطلبات وسداد مبلغ جدية الحجز يوم 5 فبراير 2015 ةيتم اجراء القرعة بجهاز المدينة يوم الاربعاء الموافق 25 فبراير 2015 وذلك للحاصلين على الموافقة المبدئية لاقامة المشروع على أن يبدأ الحضور للمتقدمين الراغبين فى حضور مراسم اجراء القرعة من الساعة 10 صباحا وحتى 2 ظهرا.

وأضاف أن اللجنة المشكلة اجتمعت يوم 25 فبراير 2015 وبحضور ممثل عن مجلس الدولة وجمعية المستثمرين ومجلس الامناء بالمدينة والشئون الاجتماعية تم تكليف الحاجزين باستلام الورقة الخاصة برقم الطلب ووضعها فى الصندوق الزجاجى بنفسه وتم تكليف مجموعة من الحاضرين بوضع الاوراق الخاصة بالحاجزين واللذين لم يحضروا مراسم القرعة، ردا على ما نشر بالمستندات بأن المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية يكشف عمليات تلاعب فى تخصيص الاراضى الصناعية بالعاشر.

واستكمل أنه فى تمام الساعة 12 ظهرا اقامت اللجنة باخطار جميع الحاضرين بأن عملية الاقتراع سيتم تنفيذها دون التقيد بالمساحات ودون تحديد لارقام القطع وان ذلك هو مسئولية الهيئة العامة للتنمية الصناعية والتى سيتم ابلاغها بأسماء الفائزين للتنسيق معهم وفقا للموافقة المبدئية الحاصلين عليها، لافتا إلى أنه تم اختيار احد الاطفال من ابناء الحاضرين لسحب الايصالات وقام اعضاء اللجنة بالتاشير على كل ايصال تم سحبه بما يفيد التوصية بالتخصيص وتم تفريغ الاسماء اول باول بعدد 340 فائز بكشوف، وفور انتهاء القرعة والتى تمت بشفافية كاملة أمام الجميع تم اعلان النتيجة عن طريق موقع الجهاز على الشبكة الالكترونية، وبتاريخ 2 مارس 2015 تم موافاة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بصورة من محضر اجتماع القرعة والمرفق به كشف باسماء الفائزين للتنسيق معهم واستكمال اجراءات التخصيص، حيث ان جميع الطلبات كانت مقدمة لهيئة التنمية الصناعية وليس لجهاز المدينة.