البنك الدولى يطرح خططا لدعم التمويل العقارى فى مصر خلال مؤتمر"شراكة التنمية"

يطرح ممثلو البنك الدولى المشاركين فى ثانى مؤتمرات مبادرة "شراكة التنمية" بين الدولة والقطاع الخاص، تحت عنوان "شركاء تنمية التمويل العقارى فى مصر" استراتيجية دور البنك الدولى فى دعم منظومة التمويل العقارى فى مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن برنامج الإسكان الاجتماعى، الذى تسعى الدولة من خلاله توفير مليون وحدة سكنية وضمان حصول الفئات المنخفضة الدخل على المسكن الملائم، وتساند مجموعة البنك الدولى الحكومة فى تنمية قطاع الإسكان منذ أكثر من عشر سنوات.

ويستعرض البنك الدولى خلال المؤتمر الذى سينعقد بعد غدا الثلاثاء بمشاركة نخبة من كبار المسئولين فى مجال الإسكان والاستثمار العقارى، وحشداً كبيراً من أصحاب القرار وقيادات القطاع المصرفى، حجم القروض التى منحها للتمويل العقارى فى مصر خلال الفترة الماضية وحتى الآن، وتفاصيل حصول صندوق الإسكان الاجتماعى على 500 مليون دولار من البنك الدولى لتوجيهها للتمويل العقارى، والذى يزيد من قدرة حوالى 3.6 مليون مواطن، على تملك وحدات سكنية.

كما تناقش القيادات المصرفية المصرية المشاركة بالمؤتمر، دور مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لمحدودى الدخل ومتوسطى الدخل فى تنشيط القطاع، وتقييم المبادرة وحجم التمويل الذى تم منحه منها وعدد المستفيدين حتى الآن ومناقشة أسباب عدم مشاركة البنوك التجارية الخاصة فى هذه المبادرة، التى تعول عليها الدولة فى تحقيق تنمية مستدامة بهذا القطاع، لما له من أبعاد اقتصادية واجتماعية ملحة .

وتتطرق المناقشات إلى دور البنوك فى تصميم برامج تمويل عقارى مختلفة، تناسب كافة فئات المجتمع، وصيغ التمويل الإسلامى كالمرابحة والإيجار والمشاركة وقدرتها على تنشيط هذا القطاع ومدى الإقبال عليها، فى ظل فرص ومؤشرات متنامية تشير إلى نمو هذا القطاع خلال السنوات المقبلة، بالتوازى مع انطلاقة مرتقبة لعدد من المشروعات العقارية الكبرى فى الدولة؛ خاصة فى الإسكان الإدارى والتجارى وعلى رأسها المليون وحدة والعاصمة الادارية الجديدة.

ويتطرق مؤتمر"شركاء التمويل العقارى فى مصر" بعدد من الجلسات والمحاور المهمة، إلى تغطية دور التمويل العقارى كآلية فعالة فى تطوير البيئة الاستثمارية للقطاع العقارى، ودور الجهات المقدمة لخدمات التمويل العقارى، ومناقشة جهات التشريع فى إزالة المعوقات الإجرائية والتشريعية التى تواجه القطاع، إضافة إلى عرض أهداف منظومة التمويل العقارى والآثار الإقتصادية المتوقعة منها خلال الفترة المقبلة، وعرض رؤية متكاملة حول كيفية تحويل العلاقة بين المنظومة العقارية من بنوك وشركات تمويل ومطورين لعلاقة شراكة تكاملية من أجل تسريع دوران عجلة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق.

يذكر أن التمويل العقـارى الممنوح من شركات التمويل العقـــارى سجل ارتفاعاً. خلال الفترة من بداية يناير 2015 وحتى نهاية مارس 2015 إلى نحو 270.4 مليون جنيه مقابل 126.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، بزيادة أكثر من الضعف.

وارتفع إجمالى حجم التمويل العقارى الممنوح من الشركات منذ بداية نشاط التمويل العقارى وحتى نهاية شهر مارس 2015 إلى نحو 5 مليارات جنيه مقابل 4.4 مليارات جنيه حتى نهاية مارس 2014 بمعدل زيادة 16.4% .