وزارة التموين تسلم مبنى مصلحة الدمغة والموازين لـ"الآثار"

شهد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار، والدكتور جلال سعيد محافظ القاهرة، توقيع اتفاقية نقل تبعية مصلحة الدمغة والموازن من وزارة التموين إلى وزارة الآثار، وذلك تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء بإخلاء المصالح الحكومية التى تقع فى نطاق المناطق الأثرية .




وقال العميد محمد حنفى مدير مصلحة الدمغة والموازين خلال توقيع الاتفاقية، إن مبنى مصلحة الدمغة والموازين يعود تاريخه إلى عام 1887، وتم توفير مقر جديد للعاملين بالمصلحة فى مدينة العبور بتكلفة 39 مليون جنيه .




ومن جانبه، قال الدكتور خالد حنفى زير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة سلمت مبنى مصلحة الدمغة والموازين، قائلا "ليس من المنطقى أن تتواجد المصالح الحكومية وسط الآثار التاريخية، وسيتم تعميم ذلك على مستوى المقار التابعة للحكومة" .




وأضاف وزير التمرين أن مصلحة الدمغة والموازين كانت مقرا لصك العملة الذهبية فى القرن التاسع عشر، وتم تحويلها بعد ذلك إلى مقر لمراقبة أسواق الذهب.




ومن جانبه، قال محافظ القاهرة جلال السعيد إن مصلحة الدمغة والموازين تقع فى نطاق حى الجمالية الذى تسعى الحكومة لتطويره وجعل شارع المعز الذى تقع فيه الهيئة طريقا للمارة فقط، متوقعا أن تشهد المرحلة المقبلة تسليم أماكن أخرى جديدة لوزارة الآثار.