مصر تقدم مقترحا لمكافحة الإرهاب الإلكترونى باجتماع وزراء الاتصالات العرب

قدم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس خالد نجم، أمس الأربعاء، خلال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الاتصالات العرب، مقترحًا لتعزيز التعاون بين الدول العربية حول مكافحة "الإرهاب الإلكترونى"، كما قدم مقترحًا آخر لإنشاء شبكة عربية للبريد يكون هدفها الأساسى تقريب وجهات النظر بين الإدارات البريدية العربية، وكذلك تبادل الخبرات وأفضل الممارسات فى المسائل التشغيلية الخاصة بالبريد.

وأشار خالد نجم - فى المقترح الذى قدمه للمكتب التنفيذى لوزراء الاتصالات العرب بشأن مكافحة الإرهاب الإلكترونى، وحصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه – إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته بالقمة العربية على ضرورة اتخاذ إجراءات عربية موحدة لمواجهة الفكر المتطرف على الإنترنت ومكافحة الإرهاب الإلكترونى، ووجود موقف عربى موحد ضد المواقع الإلكترونية المتطرفة.

وذكرت الورقة أن كثيرًا من الأحداث الإرهابية المؤسفة التى وقعت مؤخرًا فى العديد من بلدان العالم، استغلت وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولذا سعت العديد من دول العالم الآن إلى صياغة مشروعات قوانين جديدة أو تعديل أخرى قائمة تتعلق بمكافحة الإرهاب ومراقبة الاتصالات والإنترنت مثل بريطانيا وفرنسا ودول أخرى.

وأعلن الوزير - فى المقترح الذى قدمه - أن مصر تدعو من خلال هذا الاجتماع كل الدول العربية لتضافر الجهود لوضع "مبادئ عامة لبناء الثقة والأمن فى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، وذلك فى سبيل تحقيق التوازن بين الحرص على حرية العقيدة والفكر واحترام الحريات وبين متطلبات حماية أمن المجتمع والأمن القومى التى تمثل أمرًا ضروريًا للتنمية الاقتصادية وتدفق الاستثمارات واستقرار الأوضاع السياسية الاجتماعية.

وتهدف أهداف المبادرة إلى وضع آليات على أساس ثنائى وإقليمى متعلقة بمكافحة الإرهاب الإلكترونى بشكل لا يؤدى إلى انتهاك حقوق الإنسان والقانون الدولى وأى قوانين وطنية ويساعد على الحفاظ على الأمن القومى وسلامة المواطن.

ووضع أسس يتفق عليها دوليًا للتنسيق والتعاون بين جميع الدول وأصحاب المصلحة، فيما يتعلق بمواجهة التهديدات الجديدة من مختلف المصادر التى تظهر مع تطبيق وتنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتعزيز الفهم المشترك بين الحكومات وأصحاب المصلحة المعنيين بشأن بناء الثقة والأمن فى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية.


والاتفاق على آليات ومصطلحات وبنود ثابتة وتوصيف لكل القضايا الخاصة بالفضاء السيبرانى (الإنترنت) لمتابعة الحوادث الإلكترونية، حيث إن الاختراقات والتهديدات والجرائم السيبرانية تعد من أعمال الحرب غير التقليدية.

كذلك تعزيز آليات التعاون بين فرق التصدى للطوارئ الحاسوبية ووكالات إنفاذ القانون بغية مواجهة الحوادث الأمنية ذات الصلة بتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، ووضع آليات تقنية وقانونية ودبلوماسية إضافية من أجل التعامل مع الطلبات المتصلة بالهياكل الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما فى ذلك النظر فى إمكانية تبادل المعلومات والخبرات بين ممثلى الدول العربية لمكافحة الجرائم الإلكترونية من خلال نقاط اتصال معتمدة لدى كل دولة.

وحماية البنية التحتية والتصدى لأى تهديدات ومواطن الضعف التى تصيب الشبكات وتثير تحديات أمنية متزايدة عبر الحدود الوطنية تواجهها جميع البلدان.

والنظر فى نهج جماعى لتحديد الحد الأدنى من المعايير المتعلقة بمكافحة الإرهاب الإلكترونى بحيث يلقى قبول جميع دول العالم وأصحاب المصلحة.

كما قدم الوزير مقترحًا بشأن إنشاء شبكة عربية للبريد أشار فيه إلى أهمية هذا القطاع فى الدول العربية، حيث يتمتع البريد فى معظم الدول العربية بثقة المواطنين خاصة فيما يخص صناديق الادخار والعائد على المدخرات.

وأضاف أن العمل على تطوير آليات عمل هذا القطاع لا شك أنه سيعود بالنفع على الدولة العربية وبصفة خاصة المواطن العربى.

ومن هذا المنطلق.. اقترح الوزير إنشاء شبكة عربية للبريد على غرار الشبكة العربية لهيئات تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات يكون هدفها الأساسى تقريب وجهات النظر بين الإدارات البريدية العربية، وكذلك تبادل الخبرات وأفضل الممارسات فى المسائل التشغيلية الخاصة بالبريد.

وأشار الوزير فى الورقة التى قدمها أنه فى حال الموافقة على المقترح يمكن أن يتم تشكيل فريق عمل يقوم بإعداد صيغة لآلية عمل الشبكة وكيفية تشكيلها والأهداف المرجوة منها على أن يعرض على الاجتماع القادم للمكتب التنفيذى تمهيدًا لعرضه على الاجتماع القادم لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات.

من جانبه، أشاد وزير الاتصالات اللبنانى بطرس حرب - فى مؤتمر صحفى عقد فى ختام المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الاتصالات العرب - بدور المهندس خالد نجم والنشاط والفعالية التى أضفاها على الاجتماع، مشيرًا إلى أن المكتب سيدرس هذين المقترحين باهتمام.