مؤتمر مديرى المعاهد القضائية العربية يوصى بالاستقلال المالى والإدارى للمعاهد

أصدر المؤتمر السنوى الـ23 لمديرى المعاهد القضائية العربية، الذى اختتم أعماله أمس الأربعاء، ونظمته وزارة العدل برئاسة المستشار محفوظ صابر وزير العدل داخل أحد فنادق القاهرة، عددا من التوصيات أهمها ضرورة تطوير العمل بالمعاهد العربية وتبادل الخبرات فى آليات التطوير القضائى.

كما تضمنت توصيات المؤتمر، الاهتمام بإعداد برامج تدريب مستمر ومتخصص تقوم عليها إدارات متخصصة، وتمثيل تشكيل مجالس إدارات المعاهد القضائية لمجموعة الفئات المستهدفة بنشاطتها، بالإضافة إلى الاستعانة بذوى الخبرة من القضاة وأصحاب الخبرة وإقرار الوثيقة الاسترشادية بالنظام الأساسى للمعاهد القضائية.
وشملت توصيات المؤتمر الـ 23 لمدير المعاهد القضائية العربية، اشتمال برنامج التدريب الأساسى على قسط وافر من التدريب الميدانى والعلمى، واستخدام الوسائل الحديثة فى التدريب، وتنمية مهارات القضاة وأعوانهم فى استخدام الحاسب الآلى، وإدراج موضوع القيم والتقاليد القضائية، وتشجيع أعضاء السلطة القضائية على تأليف ونشر البحوث العلمية التطبيقية وإصدار مجلات دورية.

وأوصى المؤتمر بالتأكيد على الاستقلال المالى والإدارى للمعاهد القضائية والاستمرار فى عقد برامج تدريب المدربين واستمرار بذل الجهود لتحديث وتطوير المكتبات وفق أحدث النظم العالمية، بالإضافة إلى ضرورة المساهمة فى نشر الثقافة القانونية المجتمعية، والعمل على تفعيل اتفاقية عمان للتعاون العلمى بين المعاهد القضائية وتبادل قوائم الخبراء والمديرين وبرامج التدريب والمؤتمرات.

كما أوصى مديرى المعاهد القضائية العربية، باستخدام الوسائل العلمية الحديثة فى قياس احتياجات التدريب على ضوء تقارير التفتيش القضائى وغيرها، وتلبية دعوة المعهد القضائى بالسودان لاستضافة المؤتمر الرابع والعشرين لعمداء المعاهد ورؤساء إدارة تأهيل الأطر القضائية فى الدول العربية لسنة 2016 فى ربوع السودان.