شركات المحمول تواجه عقوبات مالية ووقف منح الترقيم فى حال تدنى الخدمة

قال مصدر مسئول بأن لائحة الجزاءات التى تم اقرارها باجتماع مجلس ادارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الاخير، تتضمن غرامات مالية ووقف منح الشركات المخالفة لترقيم جديد أو اطلاق عروض جديدة.

وأشار المصدر فى تصريح خاص لليوم السابع، إلى وجود تعديلات جديدة فى قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، تتيح ايضا معاقبة الشركات فى حال تردى الخدمة حيث توجد حدود مسموح بها التى لا يجب أن تتخطاها الشركات بشان تدنى الخدمة.

وكان مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد اجتمع برئاسة المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يوم الثلاثاء الماضى، وأقر المجلس لائحة جزاءات جديدة تعطى الجهاز الحق الكامل وتفعيل دوره فى التعامل مع جميع مخالفات شركات الاتصالات العاملة بالسوق.

وتصل عقوبة سوء الخدمة إلى حد سحب الترخيص اضافة إلى غرامات مالية وذلك وفقا لشروط ترخيص شركات المحمول.

أكد المهندس خالد نجم على أهمية التركيز فى الوقت الحالى على تدقيق قواعد بيانات العملاء لدى شركات المحمول لما يحمله هذا الموضوع من أهمية كبيرة للأمن القومى المصرى، كما أشار إلى ضرورة العمل على تحسين جودة خدمات المحمول المقدمة للمواطنين، وناقش الوزير خلال الاجتماع موضوع أسعار خدمات الإنترنت.

وأكد أن الوزارة ستخاطب الشركات لتقديم مقترحاتها لخفض أسعار الخدمة خلال أسبوعين من الآن، ليقوم الجهاز بدراسة العروض المقدمة من الشركات لإقرارها.

كما أشار الوزير بالاجتماع إلى أهمية عدم السماح بالممارسات الاحتكارية لأى من شركات الاتصالات العاملة بالسوق، للحفاظ على حقوق المستخدمين فى إطار قواعد المنافسة الحرة.

وقال المهندس هشام العلايلى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بأن لائحة الجزاءات الجديدة التى أعدها الجهاز وأقرها مجلس الإدارة تعد أداة قوية لمحاسبة المخالفين وتعطى الجهاز آليات فى تفعيل دوره لتنظيم قطاع الاتصالات بكفاءة وإحكام الرقابة عليه.