خبير: رفع التصنيف الائتمانى لمصر يعكس فاعلية الإصلاحات الإقتصادية

صرح الخبير الاقتصادي الدكتور محمد فؤاد أستاذ إدارة الأعمال بجامعة أكتوبر للعلوم والآداب أن قرار مؤسسة "موديز" الدولية برفع درجة تقييم الاقتصاد المصرى يؤكد أن الدولة تسير بخطوات مدروسة نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة معتبرا هذا التطور الإيجابى هو الأول منذ أن بدأت المؤسسة التصنيف السيادى لجمهورية مصر العربية فى 1997، يأتي ذلك بعد قيام "موديز" بخفض التصنيف لخمس مرات متتالية منذ يناير 2011.

وذكر فؤاد أن المؤسسة أرجعت هذا القرار إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى، وتوقعت أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلى خلال العام المالى الجارى إلى نحو 4.5% وبحيث يرتفع إلى نحو 5%- 6% خلال السنوات الأربع القادمة.

الجدير بالذكر أن "موديز" أشادت بالإلتزام الذى أظهرته الحكومة فى تنفيذ الإصلاحات المالية، كما أشارت إلى توقعاتها بقيام الحكومة باستكمال الإصلاحات المالية والاقتصادية للسيطرة على التزايد في الانفاق العام وزيادة موارد الدولة مثل الانتقال إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلاً من ضريبة المبيعات وبما تسهم هذه الإصلاحات فى خفض تدريجى فى عجز الموازنة العامة، وقدرت المؤسسة انخفاض عجز الموازنة إلى نحو 10% من الناتج خلال العام الجارى وانخفاض الدين العام إلى أقل من 90% من الناتج المحلي.

وأخيرا أوضح فؤاد أن العوامل التى يمكن أن تؤدى إلى رفع درجة التقييم للاقتصاد المصرى تتمثل فى الإسراع من تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التى تؤدى إلى خفض معدلات العجز فى الموازنة وتحقق معدلات نمو اقتصادية سريعة مع السيطرة على معدلات التضخم، وزيادة مستوى احتياطى النقد الأجنبى، بالإضافة إلى استمرار تحسن الوضع الأمنى.