وطالب المستشار محمد عمر فهمى، لجنة الكسب غير المشروع بضم وفحص البلاغ المقدم ضد هيثم.أ مدير عام مبيعات شركة جرين إيجيبت للتعدين السابق، ضد "عبد الله.أ.ع" رئيس مجلس إدارة شركة جرين إيجيبت للتعدين، والذى يتهمه بالاستيلاء على أموال صندوق تنمية الصادرات الخاص بدعم الدولة للمصدرين.
كما طالبت نيابة الأموال العامة، صندوق تنمية دعم الصادرات، بتقديم صورة طبق الأصل من فواتير لعدة شركات متعاقدة مع شركة جرين ايجيبت للتعدين، وذلك حتى يتسنى لها التصرف فى التحقيقات، منها 10 فواتير تخص شركة الظباطى الليبيى، و3 فواتير تخص شركة الدهانات الليبية، و5 فواتير تخص العميل كونكوردال الجزائر، و5 فواتير أخرى تخص العميل الهيبة للدهانات السعودية، و6 فواتير تخص شركة فريندلى ومسك الأردن، وفاتورة تخص شركة a.m.i تريدنج فنزويلا، وفاتورة تخص شركة تراميتس المكسيك.
وتضم لجنة الكسب غير المشروع المشكلة تحت رقم 177 لسنة 2014 كل من "سالم مصطفى، ومصطفى الغزالى، وحسام الدين المعلم"، والمحدد لها 17 إبريل الجارى لبدء التحقيق.
يشار إلى أن المستشار محمد عمر فهمى، وكيل نيابة الأموال العامة، بنيابات شرق القاهرة، أحال البلاغ المقدم من هيثم شحاتة الوكيل، ضد رجل الأعمال "عبد الله.أ.ع"، لجهاز الكسب غير المشروع، على خلفية اتهامه بالاستيلاء على أموال صندوق تنمية الصادرات الخاص بدعم الدولة للمصدرين.
وذكر البلاغ المقيد برقم 296 عرائض أموال عامة عليا لسنة 2014، بأن المشكو فى حقه رئيس مجلس إدارة خمس شركات مساهمة مصرية، وأن نشاط تلك الشركات يتلخص فى إنتاج بودرة التلك، وكربونات الكالسيوم، والبنتونيت والتلسبار ورمال الزجاج بكل درجاتها، وطحن وتجهيز وتسليم الخامات التعدينية الصخرية ومزاولة أعمال المحاجر وغيرها من الصناعات، مؤكدًا أن لمجموعة هذه الشركات مصانع بالعاشر من رمضان تقوم بتصنيع منتجاتها وتصديرها إلى الخارج من خلال الحصول على دعم صندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة قيمته 10% من قيمة فاتورة البيع و50% من قيمة فاتورة النولون بعد تمام عملية التصدير تستوفى الأوراق، ثم تقوم الوزارة بإصدار شيك مصرفى بقيمة الدعم المستحق للمشكو فى حقه.
وأرفق بالبلاغ حافظة مستندات تحتوى على عمليات تصدير للخارج لبعض المنتجات، وتتضمن تزوير فواتير يزيد فيها قيمة الطن الواحد لأى منتج 85%، وتقدم هذه الفواتير لصندوق الدعم وصرف 10% دعم من الدولة على الفاتورة الواحدة.
