القضاء الإدارى يوصى بعدم اختصاصه فى قضية استقلال المنوفية

أصدرت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بالمنوفية، اليوم الخميس، تقريرها النهائى فى قضية إعطاء محافظة المنوفية الحكم الذاتى، واعتبارها جمهورية مستقلة باسم جمهورية المنوفية المحلية وعاصمتها مدينة شبين الكوم، بإصدار حكم قضائى بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى، وإلزام المدعى المصروفات.

كان حامد عبد العظيم الصاوى المحامى قد أقام الدعوى رقم 10118 لسنة 14ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية -دائرة الأفراد والعقود- مختصمًا كلًا من رئيس الجمهورية السابق الدكتور محمد مرسى، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الإدارة القانونية والمحلية ووزير الداخلية بصفتهم، على سند من القول أن المدعى عليهم تناسوا مواطنى محافظة المنوفية، بدليل أنه حتى الآن لم يصدر قرار بتعيين محافظ للمنوفية، مما أصابها بالإهمال والارتباك فى أجهزتها الإدارية وتعطلت مصالح المواطنين بها.

وأضاف المدعى أنه كمواطن من أبناء المنوفية يحق له المطالبة بإصدار قرار عاجل بإعطاء محافظة المنوفية الحكم الذاتى، واعتبارها جمهورية مستقلة باسم جمهورية المنوفية المحلية وعاصمتها مدينة شبين الكوم، وليحكمها أحد أبنائها بالمنوفية عن طريق الانتخاب الفردى المباشر.

وذكر التقرير الذى أعده المستشار عبد الظاهر فايز فخير بإشراف المستشار حامد عاطف القاضى وكيل مجلس الدولة، أن المادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر فى الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة".

كما تنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية على أن "ليس للمحاكم أن تنظر بطريق مباشر أو غير مباشر أعمال السيادة".

ووفقًا لأحكام هاتين المادتين يتبين أن المشرع قد أخرج الأعمال التى تتصل بأعمال السيادة (سواء الداخلية أو الخارجية) من ولاية المحاكم سواء محاكم مجلس الدولة أو محاكم جهة القضاء العادى لكونها غير قابلة بطبيعتها لأن تكون محلًا للتقاضى لما يكتنفها من اعتبار سياسى يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق فى اتخاذ الإجراء التى ترى فيه صالح الوطن وأمنه وسلامته دون أن يبسط القضاء رقابته عليها، مما يخرج المنازعة الماثلة من ولاية القضاء.