إضراب عام للمؤسسات والدوائر الحكومية بغزة

شل الإضراب العام صباح اليوم الخميس، الوزارات والمؤسسات والمرافق الحكومية فى قطاع غزة احتجاجا على قرارات حكومة التوافق الوطنى الأخيرة بشأن قضية الموظفين.

وقالت نقابة موظفى حكومة غزة السابقة، التى كانت تديرها حركة حماس - فى بيان صحفى - "إن الإضراب يشمل كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية باستثناء أقسام الطوارئ والعناية المركزة والحضانات وغسيل الكلى والأورام، وكذلك البريد لصرف الرواتب".

وأشار البيان إلى أن النقابة توافقت مع رئيس الوزراء رامي الحمد الله خلال زيارته لغزة مؤخرا على تعليق كافة الأنشطة والحراك النقابي لمدة أسبوعين حتى تعطى فرصة للحوار وتهيئة الأجواء المناسبة لإيجاد حلول مرضية ومقنعة، وإتاحة الفرصة أمام الحكومة لإحداث اختراقات حقيقية وحل مشكلة الموظفين في قطاع غزة.

وأضافت النقابة أن ذلك جاء إثر حصولهم على تعهدات ووعود بحل قريب لمشكلة الموظفين فى قطاع غزة وبجدول زمنى لا يزيد عن شهر وبتشكيل لجنة خاصة لدمج الموظفين تضع تصوراتها خلال أسبوعين بالتوافق.

وأكدت أنها تفاجأت بإعلان الحكومة من طرف واحد وبعيدا عن التفاهمات الأخيرة عن تشكيل اللجنة الإدارية والقانونية وتقديم توصياتها بعد ثلاثة أشهر، معتبرة أن حكومة التوافق أعادت الأمور إلى المربع الأول وخالفت التطمينات والوعود الواضحة التي قطعها رئيسها رامي الحمد الله والوعود والتفاهمات التي أكدها وزير الثقافة زياد أبو عمرو من خلال طلبه الاجتماع مع النقابة.

واتهمت النقابة، حكومة التوافق بأنها "حكومة حزبية وليست حكومة لكل الفلسطينيين"، حيث أنها لم تحترم تعهداتها ولم تتحمل مسئولياتها تجاه قطاع غزة والموظفين.

وكانت حكومة التوافق الوطني قد أصدرت، خلال اجتماعها الأسبوعى أول أمس، قرارا بإعادة تشكيل اللجنة الإدارية القانونية لدراسة قضية الموظفين، وهو ما اعتبرته حركة حماس تنكرا للتفاهمات التي جرت خلال زيارة رئيس الحكومة رامي الحمد لله إلى قطاع غزة نهاية مارس الماضى.

وعينت حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة في صيف 2007 نحو 40 ألف موظف في القطاعات المختلفة مازالوا على رأس عملهم بعد تشكيل حكومة التوافق وينظمون فعاليات احتجاجية من آن لآخر للمطالبة بصرف رواتبهم، فيما تدفع السلطة الفلسطينية رواتب نحو 70 ألف موظف آخرين أطلق عليهم "المستنكفين" لانقطاعهم عن العمل بأوامر من السلطة إبان حكم حماس للقطاع.