أجهزة الـ"جى بى إس" العدو الأول للصوص السيارات خارج الخدمة.. خبراء أمن يطالبون بقانون يلزم المواطنين بتركيب أجهزة التتبع.. ورفعت عبد الحميد: الجماعات الإرهابية تستخدمها فى تنفيذ عمليات تخريبية

عقب اندلاع ثورة يناير والانهيار الذى أصاب وزارة الداخلية، وتفشى الممارسات الإجرامية، ظهرت تشكيلات عصابية جديدة تخصصت فى سرقة السيارات ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل حصولهم على "فدية" تقدر حسب قيمة السيارة المستولى عليها، كما اشتهرت بؤر إجرامية بعينها لإخفاء السيارات المسروقة حتى التفاوض مع أصحابها أو تفكيكها وبيعها كقطع غيار لتجار السيارات وأصحاب الورش، مثل المنطقة الصحراوية بالصف وأطفيح بمحافظة الجيزة وعرب الحصار بحلوان، ومنطقة كوم السمن بشبين القناطر بالقليوبية.

وبلغت قيمة نشاط تلك العصابات ملايين الجنيهات سنويا، خاصة استهداف عناصر تلك العصابات سرقة السيارات الفارهة لارتفاع مبلغ التفاوض فى حالة إعادتها، أو القيمة العالية لقطع غيارها فى حالة بيعها.

وخلال تلك السنوات، منذ ثورة يناير وحتى الآن، وبالرغم من استعادة وزارة الداخلية لقوتها ونجاحها فى إسقاط العديد من التشكيلات العصابية المتخصصة فى سرقة السيارات، إلا أن مديريات الأمن ما زالت تتلقى عشرات البلاغات من المواطنين الخاصة بتعرضهم لسرقة السيارات.

دور أجهزة الـ"جى بى إس"

أجهزة التتبع "جى بى إس" تعد هى العدو الأول لعصابات سرقة السيارات، حيث يتمثل دور تلك الأجهزة فى تحديد المناطق التى تحركت بها وأماكن تواجدها، وبالرغم من أهمية الدور الذى تقوم به من تسهيل مهمة رجال الأمن فى التوصل إلى التشكيلات العصابية ومخازن السيارات المسروقة، إلا أن وزارة الداخلية التى التزمت أصحاب السيارات سابقا بالحزام وحقيبة الإسعاف من خلاف تشريعات مرورية لم تلزم ملاك السيارات بتركيب أجهزة الـ"جى بى إس".

قانون مرور جديد

وبالرغم من ظهور ملامح لقانون مرور جديد منذ ما يقرب من عام من أهم مواده إلزام أصحاب السيارات وقت الترخيص فى كل أنواع السيارات التى لم يمضِ على تاريخ إنتاجها 10 سنوات، والسيارات التى تحتوى على موتور أكثر من 2000 سى سى، إلا أن ذلك القانون لم ير النور بسبب الأحداث السياسية التى طرأت على الساحة.

ضرورة إلزام أصحاب السيارات بتركيب أجهزة تتبع

اللواء عبد الرحيم سيد، الخبير الأمنى، أكد لـ"اليوم السابع" أنه يجب على وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور التقدم بمشروع قانون إلى مجلس الوزراء لإلزام ملاك السيارات بتركيب تلك الأجهزة، حيث إنها أصبحت ضرورة ملحة فى ظل تنامى نشاط التشكيلات العصابية المتخصصة فى سرقة السيارات.

وأضاف عبد الرحيم أن تلك الأجهزة ستساهم بشكل كبير فى القضاء على ذلك النشاط الإجرامى، حيث ستسهل على أجهزة الأمن تحديد أماكن تخزين السيارات المسروقة، خاصة فى المناطق الصحراوية التى يستغلها اللصوص فى إخفاء السيارات حتى التفاوض مع أصحابها على إعادتها أو بيعها قطع غيار.

انتشار البطالة يساهم فى زيادة سرقة السيارات

وذكر عبد الرحيم أن نشاط التشكيلات العصابية فى سرقة السيارات يزيد بطريقة ملحوظة، خاصة فى ظل انتشار البطالة وعودة المصريين العاملين فى ليبيا واليمن، بسبب الحرب والاشتباكات المسلحة التى شهدتها عقب فترة الربيع العربى، وأكد الخبير الأمنى أن مالك السيارة على استعداد لشراء جهاز "جى بى إس" حتى لا يقع فى فخ لصوص السيارات ودفع فدية آلاف الجنيهات لاستعادة سيارته.

وقال عبد الرحيم إن كل الدول الأوروبية وبعض الدول العربية اعتمدت هذه النظام منذ سنوات، إلا أننا ما زلنا متخلفين عن ركب التطور واستخدام التقنيات الفنية الحديثة لمحاربة الجريمة.

استخدام السيارات المسروقة فى العمليات الإهاربية

وذكر اللواء رفعت عبد الحميد، الخبير الأمنى فى العلوم الجنائية، أن أجهزة الـ"جى بى إس" تساهم بشكل كبير فى مواجهة سرقات السيارات التى تشهدها مصر يوميا بأعداد كبيرة، خاصة أن تلك السرقات اتخذت منحنى آخر بعيدا عن الحصول على الفدية أو بيع السيارة، وإنما وصل لاستخدامها فى تنفيذ عمليات إرهابية وتخريبية ضد القوات المسلحة والشرطة، أو بيعها واستثمار ثمنها فى شراء الأسلحة لتلك الجماعات والتنظيمات المسلحة.

وقال عبد الحميد إن وزير الداخلية يحق له استصدار قرار بإلزام أصحاب السيارات بتركيب تلك الأجهزة للتصدى لتلك العصابات، والقضاء على مستعمرات تخزين السيارات الكائنة بالمناطق الصحراوية والحدودية بين المحافظات، خاصة أن أسعار تلك الأجهزة رخيصة وفى متناول يد الجميع.