قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، حجز دعوى المحامى شحاتة محمد شحاتة، مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، والتى تطالب بإغلاق مقار منظمة هيومن رايتس ووتش، وكافة المنظمات الأجنبية العاملة بمصر، بدون ترخيص من الحكومة، مع منعها من إصدار تقارير تتعلق بالشأن المصرى، للحكم بجلسة ١٩ مايو المقبل.
ذكرت الدعوى المودعة برقم 76972 لسنة 68 قضائية، أن تقريرا صدر عن المنظمة قبل أيام من ذكرى فض اعتصام الإخوان حول ذكرى رابعة والنهضة، ووصفت الدعوى التقرير بالمشوه لاعتماده على أكاذيب وزعم التركيز على الشأن المصرى، مع تعمد تجاهل ما تفعله دولة الكيان الصهيونى بغزة.
وأكدت الدعوى أن كون مصادر تمويل هذه المنظمة مجهولة وغير معلنة يثير شبهات حولها، كما أنها تتدخل فى الشئون الداخلية لمصر وتتعمد تجاهل الحقائق.