توحيد التشريعات العربية
وأضاف المستشار محفوظ صابر وزير العدل خلال مؤتمر لقاء مديرى المعاهد القضائية العربية المسئولة عن تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة، أن الهدف من المؤتمر توحيد الأنظمة القضائية العربية وإعداد الدراسات والبحوث القانونية والقضائية وعقد المؤتمرات والندوات القضائية والعلمية هو مؤتمر سنوى يعقد دوريا كل عام فى إحدى الدول العربية.
ومن جانبه اوضح المستشار الدكتور فتحى المصرى مساعد وزير العدل، ورئيس مركز الدراسات القضائية، أن الترابط العربى ليس فى مجالات القضاء فقط ولكن فى كل المجالات وآخرها المؤتمر الاقتصادى الذى عقد فى شهر مارس الماضى بمدينة شرم الشيخ، لافتا أن المركز العربى للبحوث القضائية يمد يده لكل الدول لتبادل الخبرات أو المشاركة فى الانشطة والبرامج للتدريب فى الدول، داعيا القضاة العرب بالتدريب فى مركز الدراسات القضائية برئاسته وتوقيع برتوكول للتعاون والتدريب القضائى لعام 2015.
تفعيل جسور التعاون وتبادل الخبرات
وأشار مساعد وزير العدل، أن مركز الدراسات يعودة بقوة بعد غياب طال انتظاره عقب انعقاد المؤتمر السادس لمدراء المعاهد القضائية العربية فى مايو 1999 بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وذلك فى تفعيل جسور التعاون من اليوم سواء من تبادل الخبرات أو المشاركة فى الأنشطة والبرامج، مشيرا لأن المركز يعقد فى العام الواحد أكثر من 200 برنامج تدريبى وحلقات نقاشية وغيرها من الأنشطة يدرب فيها أكثر من 7 آلاف متدرب من أعضاء الهيئات القضائية والموظفين العاملين بها والجهات المعاونة والطب الشرعى ووزارة العدل والشهر العقارى والمؤسسات ذات الصلة.
وأكد المصرى أن من أبرز إنجازات المركز هو تحويل الدعوى الورقية إلى دعوى إلكترونية لافتا أن هذا النوع من التطور القضائى يعمل على تحقيق العدالة الناجزة، واختصار الوقت وتفعيل قانون التوقيع الإلكترونى هو استكمالا لدور المركز الرائد.
- بدء المؤتمر السنوى الـ23 لمديرى المعاهد القضائية العربية بحضور وزير العدل
