وأوضح الوزير فى بيان صحفى له، أننا نكن كل الاحترام والتقدير لجيل الأساتذة الرواد الذين تعلم على أيديهم أجيال متعاقبة من هيئات التدريس والخريجين فى كافة التخصصات، وأثنى الوزير على عطاء هؤلاء الأساتذة وأوضح أن هؤلاء الأساتذة يمثلون ثروة قومية لمصر ولا يمكن الاستغناء عنهم بأى حال من الأحوال.
(إضافة)..
وفى سياق آخر، أكد وزير التعليم العالى، أن الوزارة تسعى إلى إعداد خريج لديه مهارات وكفاءة وقادر على المنافسة والمشاركة فى تحقيق التنمية والتقدم لوطنه، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية بالتعليم العالى والبحث العلمى باعتبارهما قاطرة التقدم والتنمية فى أى مجتمع.
وأضاف وزير التعليم العالى، خلال الندوة التى أقامها نادى هليوبوليس بمصر الجديدة، تحت عنوان "سياسات التعليم العالى وسبل تطويرها" اليوم، أنه تم الانتهاء من الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم العالى 2015-2030، مشيرًا إلى أنه تم إجراء حوار مجتمعى بشأنها، لافتا إلى أن هذه الاستراتيجية تشمل عددا من المحاور، منها زيادة فرص الإتاحة بمؤسسات التعليم العالى، حيث تسعى الوزارة إلى الارتفاع بنسبة الملتحقين بالتعليم العالى فى المرحلة العمرية 18-23 سنة من 30% إلى 40% بحلول عام 2030 .
وأضاف عبد الخالق أن قانون تنظيم الجامعات الحالى والذى صدر عام 1972 لم يعد يلائم التطورات التى شهدتها مصر والمجتمع الجامعى، وبالتالى فإن الوزارة والمجلس الأعلى للجامعات يعكفان على وضع مشروع مقترح لقانون جديد للتعليم العالى يواكب ما يشهده المجتمع المصرى والعالم من تطورات، مشيرًا إلى أن اللجنة المشكلة لهذا الغرض قاربت على انتهاء من بلورته وسيتم عرضه على لجنة الصياغة النهائية ثم طرحه للحوار على المجتمع الجامعى قبل عرضه على الجهات المختصة بإصداره، مشيرا إلى أن المشروع الجديد يضم أبوابا جديدة تتعلق بالطلاب والبحث العلمى وربط الجامعة بالصناعة، كما أنه تم تعديل بعض المواد التى لم تكن تحتمل الانتظار حتى الانتهاء من القانون الجديد ومنها المادة 189 بما يسمح للجامعة بإنشاء مشروعات بصفة فردية أو بالمشاركة مع الغير لزيادة موارد الجامعة .
وأوضح الوزير أن المستشفيات الجامعية كانت يحكمها القانون رقم 3300 لسنة 1965 حيث كان يوجد حينها مستشفى جامعى واحد أو اثنين على الأكثر فى جامعتى القاهرة وعين شمس، كما أن به نصوصًا لا تتلاءم مطلقا مع الوضع الحالى الذى وصل فيه عدد المستشفيات الجامعية إلى 91 مستشفى تقدم الخدمة العلاجية لـ 18 مليون مواطن وبها 100 ألف سرير، ولذا فقد تم طرح مسودة مشروع قانون جديد للمستشفيات الجامعية يواكب هذا التطور ويضمن تواجد أعضاء هيئة التدريس بهذه المستشفيات على مدار الساعة.
وأكد الوزير على احترامه الكامل لأساتذة الطب، مشيرًا إلى أن ما ينشده من خلال مشروع قانون المستشفيات الجامعية هو ضمان تواجد الأساتذة بها على مدار اليوم بما يضمن تقديم الخدمة العلاجية والعناية للمواطن المصرى خاصة محدودى الدخل على مدار اليوم، وأن ذلك سيتم بشكل اختيارى وليس إجباريا ومن يتواجد سيتم مكافأته، كما أنه لا خصخصة للمستشفيات الجامعية مطلقاً.
وشدد الدكتور عبد الخالق خلال الندوة، على أنه لن يتم إنشاء أى كلية جديدة أو معهد إلا بعد استيفاء كافة المقومات اللازمة لذلك سواء كانت مستشفى أو معمل أو ورشة أو اتفاقيات للتدريب والتأهيل، مشيرًا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من المنشآت التعليمية الحالية وإدارتها بالشكل الأمثل.
