هيئة الرقابة المالية تعدل نظم صناديق تأمين البنك المركزى والرقابة الإدارية

نشرت الوقائع الرسمية، أمس السبت، اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك المركزى المصرى، وتتضمن التعديلات فى مصادر التمويل ألا يزيد عند حساب الأساس الشهرى معدل التدرج السنوى للأجر عن 4% مركبة مضافاً إليه 25% من قيمة هذا الأجر كبدل مصرفى بالإضافة إلى العلاوات الخاصة.

ولا يعتد بأى إضافات أخرى على هذا الأجر إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية.

كما تضمن نفس العدد من الوقائع الرسمية اعتماد الهيئة العامة للرقابة المالية تعديل النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للأعضاء والعاملين بهيئة الرقابة الإدارية. وتتضمن تعديلات الأجر الذى يحصل على أساسه الاشتراكات وتصرف على أساسه المزايا أنه الأجر الأساسى الشهرى طبقاً لجداول الأجور والمرتبات مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى تم إقرارها ومضافاً إليه علاوة الرقابة والعلاوات الدورية وعلاوات الترقية فقط بحد أقصى تزايد سنوى 5%، ولا يعتد بأى إضافات أخرى على هذا الأجر إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وفى حالة انتهاء الخدمة لبلوغ السن القانونى يؤدى الصندوق للعضو ميزة تأمينية بواقع 13 شهر من أجر الاشتراك عن كل سنة خدمة فعلية اعتباراً من تاريخ التعيين بالجهة وبحد أقصى 225 شهراً من هذا الأجر ومضافاً إليها مكافأة إنتماء إضافية بواقع 5 أشهر من ذات الأجر وذلك هن كل سنة من سنوات الخدمة الفعلية بالجهة تزيد عن 15 عاماً.