تصعيد إخوانى أمام الأمم المتحدة
وسعى أعضاء جماعة الإخوان للجوء إلى منظمة الأمم المتحدة، حيث أعلن الدكتور جمال حشمت، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، عن البدء فى حملة لوقف الأحكام الصادرة ضد قيادات وأعضاء الجماعة، ونشر حشمت عنوان مراسلات الأمم المتحدة من أجل توجيه رسائل إليها من قبل أعضاء الجماعة لوقف تلك الأحكام.
وفى سياق متصل، أعلن برلمان الإخوان المزعوم فى تركيا اتخاذ إجراءات لوقف أحكام الإعدام، ودعا مؤسسات حقوقية دولية بفتح تحقيق حول تلك الأحكام، معلنًا التواصل معهم، كما أعلن عن حملة تصعيد ضد هذه الأحكام من قبل أنصار الإخوان خلال الفترة المقبلة.
خطوة فاشلة
من جانبه قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى، إن مبدأ الفصل بين السلطات يعنى الاستقلال التام للسلطة القضائية فى أى دولة وعدم تعرضها لضغوط أو إملاءات أو توجيهات من أى من السلطتين التنفيذية والتشريعية هو مبدأ راسخ منذ أكثر من 5 قرون أرساه فقهاء وفلاسفة القانون الأوائل، مثل روسو ومونسكيوت ولا تزال كل دول العالم تتبنى وتنفذ هذا المبدأ.
وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن المادة الثانية من الفقرة السابعة من ميثاق منظمة الأمم المتحدة تحذر على المنظمة ذاتها التدخل فى الشئون الداخلية الذاتية للدول الأعضاء، والمعنى الأول لسيادة الدولة يعنى أن الدولة واختصاصاتها الإقليمية والذى يعنى سريان دستور الدولة وتشريعاتها وقوانينها واختصاص قضائها دون تدخل أجنبى، أو إقحام للنفس من أى دولة أو منظمة أو أى كيان أجنبى آخر.
وشدد "سلامة"، على ضرورة الالتزام بضمانات المحاكمة العادلة وفق المعايير الدولية، وبموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
مسئولون أمريكيون يساعدونهم
من جانبه أوضح طارق أبو السعد القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن هناك شخصيات داخل الإدارة الأمريكية هى من تسهل للتنظيم الدولى للإخوان التواصل مع منظمات دولية مثل الأمم المتحدة، كى تظل جماعة الإخوان تضغط على مصر خارجيًا.
وأضاف أبو السعد، أن مسئولين أمريكيين هم من يطالبون جماعة الإخوان باتخاذ خطوة التصعيد ضد الأحكام القضائية فى الأمم المتحدة، كى تستخدم أمريكا الجماعة كورقة ضغط على مصر تحركها كيفما تشاء، موضحًا أن الإخوان لجأوا لهذه الخطوة بعدما فشلوا فى الخطوة السابقة بمحاسبة قيادات بالنظام المصرى أمام الأمم المتحدة، وأصبحوا الآن يمنون أنفسهم فقط بوقف الأحكام القضائية الصادرة ضد قياداتهم.