بالصور.. العاملون بشركة عمر أفندى يطالبون بالتحقيق فى مخالفات المصيف

طالب عدد من العاملين بشركة عمر افندى إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير بتدخل أشرف سالمان وزير الاستثمار ومحمود حجازى رئيس القابضة للتشييد والتعمير للتحقيق فى مخالفات مصيف العاملين بالشركة.



وسبق أن تقدم أحد الموظفين بمذكرة للجهاز المركزى للمحاسبات بخصوص مراجعة طريقة ادارة مصيف العاملين بشركة عمر افندى ووجود اخطاء فى طرق التحصيل والصرف وعدم اعمال النظام المحاسبى الحكومى فى ادارة المصيف.



خاصة أن المصيف ملك لكل العاملين بالشركة وتم تأسيسه ايام رئيس مجلس الادارة سيد جريشة.
وبحسب المذكرة تم اقتطاع جزء من الأرباح السنوية للعاملين لإنشاء المصيف ، واستمرت ادارة المصيف من خلال الشركة ولم يكن مدرجا ضمن كراسة الشروط ابان عملية الخصخصة ،ولكن تمت عملية البيع للمستثمر السعودى جميل القنيبط مالك شركة انوال الذى وضع يده على المصيف ومنح ادارته لنقابة العاملين بالشركة مقابل 45 الف جنيه على ان يتم سداد قيمه ايجاره سنويا فى خزينة الشركة.



تضيف المذكرة انه بدأت المشكلة بعد بطلان عقد البيع وعودة الشركة بالكامل لملكية الحكومة حيث كان يجب على القائمين بأعمال اللجنة النقابية اخذ موافقة كتابية سنويا من ادارة شركة عمر افندى بإدارة مصيف العاملين وتوسيط خزينة الشركة العمومية فى ايداع وصرف اى مبالغ تخص المصيف وان تتم اعمال الصيانة والشراء وفقا لنظام المعمول به بالشركة ومن خلال لجان.



وكشفت المصادر انه بناء على شكوى الموظف تم مراجعة الموضوع من قبل الجهاز المركزى الذى استند فى تقريره على تقرير اللجنة المشكله بقرار من رئيس مجلس الادارة رقم(362) لسنة 2014 بتاريخ 31/8/2014
وجاء تقرير الجهاز يدين اللجنة النقابية وتم تحويل الموضوع من قبل رئيس المجلس للنيابة العامة تحت رقم 1589 بتاريخ 15/11/2014
ولفتت المصادر انه رغم ذلك تم اصدار قرار اخر رقم(466) لسنة 2014 صادر فى 25/12/2014 لإعادة تقرير عن المصيف برغم عدم قانونية القرار لان النيابة لم تطلب اصلا تعين لجنة فحص جديدة وأيضا لوجود رئيس للقرار كان ضمن اعضاء اللجنة النقابية عن فترة من فترات الفحص ..مما اثار حفيظة بعض الموظفين ودفعهم الى ارسال شكوى الى الرقابة الادارية تتعلق بمحاولة اهدار المال العام بالمصيف حيث تم عقد اجتماع يوم 15/2/2015(بمكتب رئيس مجلس الادارة لشركة عمر افندى ) لأعضاء اللجنة المشكلة بقرار رقم 466/بتاريخ 25/12/2014 من رئيس مجلس الادارة المهندس عزت محمود ،وتم توقيعهم على الفواتير المقدمة من اللجنة النقابية عن اعمال المصيف ومشتريات عن فترة اشرافهم على المصيف واعتمادها برغم انها بيانات اسعار ولا يوجد بها فواتير ضريبية وإقرارهم بأعمال صيانة لم تتم بالمصيف بغرض التستر على مخالفات سابقة .



علما بان هذا التقرير مخالف تماما لتقرير سابق تم اعداده بناء على قرار سابق للمهندس عزت محمود عبده قرار رقم (362) لسنة 2014 بتاريخ 31/8/2014 الذى على اساسه تم اعداد تقرير يدين اللجنة النقابية من قبل الجهاز المركزى بمعرفة مراقب الحسابات.

وعليه تم احالة الموضوع الى نيابة الاموال العامة تحت رقم 1589 بتاريخ 15/11/2014, وبالتالى فان ما تم توقيعه من قبل اللجنة المشكلة بالقرار رقم 466 وبتاريخ لاحق للإحالة للنيابة العامة الهدف منه فقط تبرئة ساحة اللجنة النقابية والتستر على فساد اثبته تقرير الجهاز المركزى والذى على أساسه حول رئيس المجلس الموضوع برمته إلى نيابة الأموال العامة.