رفع جلسة محاكمة يوسف والى وآخرين فى قضية "أرض البياضية" للقرار

رفعت منذ قليل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة اليوم السبت، بدار القضاء العالى، برئاسة المستشار محمد جاد عبد الباسط، وعضوية المستشارين عبد العال سلامة ومحمد محمود، جلستها فى قضية "محمية جزيرة البياضية"، المتهم فيها وزير الزراعة الأسبق الدكتور يوسف والى وآخرون، للقرار.

وأكد المستشار أحمد عبدالفتاح، مستشار وزارة الزراعة الأسبق - المتهم الثالث فى القضية - أنه تقدم بطلب تسوية إلى مجلس الوزراء، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 16 لسنة 2015، والذى أجاز لجميع المتهمين التقدم بطلب تسوية إلى مجلس الوزراء وتسوية النزاع، من خلال لجنة الخبراء، التى أشار إليها القانون، مشيرًا إلى أن هذا القانون جعل مصير المتهمين فى قضايا الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات فى أيديهم، وفتح المجل أمام إنشاء قضاء "موازٍ" ممثل فى لجنة الخبراء، وهى المنوط بها الفصل فى هذه المنازعات، ثم يُعرض قرارها على مجلس الوزراء لاعتماده.

وأضاف عبدالفتاح فى تصريحات صحفية عقب رفع الجلسة، أن القرار المنبثق عن اللجنة، يكون السند التنفيذى الذى تنقضى به الدعوى الجنائية لجميع الأطراف، ويمتد أثره إلى جميع المتهمين فى القضية، موضحًا أنه استنادًا على هذا الأساس، تقدم بطلب التسوية إلى مجلس الوزراء، مُستندًا على تنازل شركة التمساح عن الأرض موضوع الدعوى الجنائية، وتم تسليم صورة رسمية من التنازل إلى مجلس الوزراء، والذى أثبتت فيه الشركة تنازلها عن العقود الصادرة لها من الهيئة العامة لمشروعات التعميير والتنمية الزراعية، وتنازلها عن الأرض موضوع الدعوى الجنائية.

وأشار مستشار وزارة الزراعة الأسبق، إلى أنه دفع بانقطاع صلته بالإجراءات الخاصة بوقائع النزاع، لأن جميع الآراء القانونية الصادرة عنه، انصبت على مساحة 27 فدانا و16 قيراطا وسهما، وهى المساحة المُقام عليها فندق "جوليفيل"، لصالح شركة التمساح منذ عام 1981، والمسدد ثمنها من الشركة على هيئة أسهم لمحافظة قنا، أما بخصوص الأرض موضوع النزاع فقد انضوت العقود على تقارير هيئة المساحة التى ورد عليها رأى المسشار القانونى، الذى أكد عدم صلته بها.