مقدم دعاوى بطلان قوانين انتخابات البرلمان يعلن تقديم طعونا جديدة

قال إبراهيم فكرى المحامى بمحكمة النقض، وأحد مقدمى الطعون على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن ما حدث لقوانين الانتخابات "مجرد ترقيع"، دون مراعاة أبسط القواعد التى وضعتها المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أنه سيقدم طعنًا جديد مع اصدار القوانين فى شكلها النهائى.

وأضاف المحامى بمحكمة النقض لـ"اليوم السابع"، أنه لم يتم إعادة هيكلة قاعدة بيانات الناخبين، ولم تخضع لأى تحديث فهى ثابتة منذ 2007، موضّحًا: "المحكمة الدستورية طالبت بتحديثها، ولجنة التعديل تجاهلت هذه النقطة"، لافتا إلى أنه سيرفع دعاوى قضائية جديدة بشأن الجزء الخاص بعدم تحديث قواعد بيانات الناخبين.

وتابع إبراهيم فكرى: "نستحق برلمان خالى من العوار الدستورى، وهناك عدم عدالة فى توزيع المقاعد فى بعض الدوائر"، لافتا إلى أنه يتحرك بشكل فردى، دون التواصل مع القوى السياسية.