وأكد الإعلان أن بلوغ هدف المشاركة الكاملة للأشخاص فى وضعية إعاقة فى مجتمعاتهم رهين بالإقرار بالحقوق المتأصلة لهؤلاء الأشخاص فى التمتع بالحقوق المكفولة لكافة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة، وذلك من خلال اتخاذ جميع التدابير الملائمة، بما فيها التشريع، لتعديل أو إلغاء القوانين والممارسات التى تشكل تمييزا ضد الأشخاص فى وضعية إعاقة، وذلك تبعاً لمفهوم "التمييز" المنصوص عليه فى الاتفاقية الدولية.
ودعا الإعلان إلى إقرار سياسة عمومية شاملة واستراتيجيات مندمجة، وفق منظور تنموى دامج مبنى على المقاربة الحقوقية، ووضع خطة عمل تضمن ولوجهم إلى التربية والتعليم الجامع على جميع المستويات والتكوين والشغل، وإلى خدمات الدعم والمواكبة بما يمكنهم من تطوير كفاءاتهم وتنمية القدرات الكامنة والمتطورة لديهم وبما يحقق لهم المشاركة الاجتماعية الكاملة.
وأوصى الإعلان بإنشاء آلية تنسيق داخل الحكومات، تضمن الانسجام بين السياسات العمومية ذات الصلة فى مختلف القطاعات وعلى مختلف المستويات، واتخاذ التدابير المناسبة التى تكفل إمكانية ولوج الأشخاص فى وضعية إعاقة، على قدم المساواة مع غيرهم، إلى البيئة المادية المحيطة ووسائل النقل والمعلومات، بما فى ذلك تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال، وكل المرافق والخدمات الأخرى المتاحة للعموم أو المقدمة إليه، فى المناطق الحضرية والقروية على السواء، وضمان تمتع النساء والفتيات فى وضعية إعاقة، تمتعا كاملاً وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
يذكر أن هذه الورشة عقدت بالتعاون بين وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية فى المملكة المغربية، والإيسيسكو، يومى 30 و31 مارس 2015.
موضوعات متعلقة..
- انطلاق أعمال ورشة عمل للنهوض بحقوق الأشخاص فى وضعية إعاقة بدول المغرب العربى
