إصابة 3 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلى جنوب قطاع غزة

أصيب ثلاثة فلسطينيون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى المتمركزة على الشريط الحدودى شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة والقنابل المسيلة للدموع بشكل متعمد تجاه مجموعة من الشبان الفلسطينيين تواجدوا فى أراضيهم الزراعية ببلدة عبسان شرق خانيونس جنوب قطاع غزة مما أدى إلى إصابة 3 وعدد آخر بالاختناق.

وأشارت إلى أنه تم نقل الجرحى الثلاثة - وهم فى العشرينيات من العمر - إلى مستشفى ناصر الطبى لتلقى العلاج اللازم، حيث وصفت إصاباتهم بين الطفيفة والمتوسطة.

وأضافت أن تجمعًا آخر لشبان قرب موقع السريج شرقى بلدة القرارة تعرض أيضًا لإطلاق نيران من قبل جنود الاحتلال دون أن يؤدى إلى وقوع إصابات.

وتستهدف قوات الاحتلال بشكل شبه يومى الأراضى الزراعية والمنازل القريبة من الحدود الشمالية والشرقية لقطاع غزة وهو ما يعتبره الفلسطينيون انتهاكًا لاتفاق التهدئة الموقع بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى برعاية مصرية فى السادس والعشرين من أغسطس الماضى والذى أنهى حربًا إسرائيلية على القطاع استمرت 51 يومًا.

من جانب أخر أفاد مركز حقوقى فلسطينى مختص فى شؤون الأسرى، اليوم الجمعة، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلى أصدرت 319 قرار اعتقال إدارى فى الربع الأول من العام الجارى 2015.

وذكر مركز "أسرى فلسطين" - فى بيان صحفى اليوم - أن هذه القرارات تشكل ارتفاعًا بنسبة 500% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى والتى بلغت فيها قرارات الاعتقال الإدارية (51) قرارًا فقط.

وأوضح أن (45) قرار اعتقال إدراى صدرت بحق أسرى جدد خلال الشهور الثلاثة الماضية، بينما جدد الاحتلال الاعتقال الإدارى لفترات جديدة لـ (274) أسيرًا، وصلت إلى (6) مرات لبعض الأسرى وتمتد ما بين شهرين إلى 6 شهور.

وأضاف أن شهر يناير سجل إصدار (109) قرارات اعتقال إدارى، وفبراير (89) قرارًا، ومارس (121) قرارًا، واحتلت مدينة الخليل جنوب الضفة النصيب الأكبر من هذه القرارات حيث وصل عددها إلى (133) قرارًا.

وأعرب الناطق الإعلامى للمركز رياض الأشقر عن استهجانه للصمت الدولى على استمرار هذه الجريمة التى ترتكب باسم الشرعية الدولية والقانون، حيث يستند الاحتلال على إجازة القانون الدولى اللجوء للاعتقال الإدارى لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائى وفردى.

وأوضح أن الاحتلال لا يراعى أيًا من المعايير التى وضعت قيودًا صارمة على استخدام الاعتقال الإدارى، وحددت إجراءات وضمانات قضائية فى حال اللجوء إليه أبرزها معرفة المعتقل الإدارى لأسباب احتجازه بشكل تفصيلى وحصوله على المساعدة القانونية ومنحه الحق فى النظر بشكل دورى فى شرعية استمرار احتجازه، وحقه فى الاتصال بأفراد عائلته والحصول على الرعاية الطبية.

وطالب الأشقر السلطة الفلسطينية التى انضمت قبل يومين بشكل رسمى إلى محكمة الجنايات الدولية أن ترفع دعوى عاجلة على الاحتلال لاعتبار إساءة استخدامه للاعتقال الإدارى جريمة حرب بحق المواطنين الفلسطينيين التى تضيع أعمارهم دون تهمه أو مسوغ قانونى خلف القضبان.

والاعتقال الإدارى يتم القيام به استنادًا إلى أمر إدارى فقط بدون حسم قضائى وبدون لائحة اتهام وبدون محاكمة، وتمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلى ضد النشطاء الفلسطينيين الذين لم يثبت ضدهم مخالفات معينة بحيث إنه إذا رأت أن شخصًا ما يشكل خطرًا عليها، تحوله للاعتقال الإدارى دون إبداء الأسباب أو إعلامه بسبب اعتقاله أو المدة التى سيقضيها فى السجن.