وأوضح فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن طوال هذه الفترة كان يتم تعديل مشروع القانون طبقا لما تم استجداده من تغيرات مهنية وعلمية، لافتا إلى أنه بعد ثورة يناير تمت إعادة صياغة القانون طبقا للتطورات التى ضربت فى جميع المناحى العلمية والمهنية والوظيفية، وقد تمت صياغته بعد موافقة الجمعية العمومية التى انعقدت عام 2012، على تشكيل لجنة لإعادة صياغة القانون، موضحا أن اللجنة قد أتمت أعمالها، وتم تقديم القانون إلى مجلس الوزراء فى مايو 2013، ولازال القانون حبيس أدراج مكتب مجلس الوزراء من وقتها.
وأضاف الدكتور محمد طلبة نقيب العلميين، أن صدور قانون النقابة لابد أن تحيله الوزارة المختصة ممثلة فى وزارة البحث العلمى إلى رئيس الوزراء، ومن ثم تتم إحالته لرئيس الجمهورية، لافتا إلى أن النقابة تنتظر إعلان تشكيل مجلس الشعب القادم، ومناقشة مواد القانون فور انعقاده حرصا على مصالح الأعضاء.
وأضاف طلبة: "أهم التعديلات التى أجريناها على القانون كان ببعض القواعد الخاصة بموارد النقابة، وقوانين مزاولة المهنة، وبيان أهمية حصول العلمى على الاشتراك فى النقابة كى يستطيع مزاولة المهنة فى أى مكان، وليس بالمناطق الحكومية فقط، بالإضافة إلى بعض النقاط الخاصة بعلاقة النقابة بالمؤسسات الصناعية، وحصول النقابة على تمويل من تلك المؤسسات بنسب قانونية على نهج النقابات الأخرى".
ولفت طلبة إلى أن أعضاء المجلس عكفوا لمدة 7 أشهر للمشاركة فى إعداد فى القانون بناءً على خبرتهم المهنية، والاستعانة بقوانين النقابات والقوانين المماثلة، موضحا أنهم يواجهون عددًا من التحديات حيال عرضه على مجلس الشعب ومناقشته به، أو إقراره دون أن يكون هناك تعديلات جذرية له بعد صدوره بعد فترة قصيرة، لأنه يحتاج إلى بضعة أشهر.
موضوعات متعلقة:
- بعد الاعتداء على طبيبين خلال يومين.. نقابة الأطباء تطالب النائب العام والداخلية بتأمين المنشآت الصحية ومعاقبة المعتدين.."عين شمس" تقرر فتح مستشفياتها بعد تشكيل 5 نقاط أمنية.. ودعوات للإضراب الجزئى
