محللون إسبان: زيارة السيسى إلى مدريد تعزز التعاون بين شطرى البحر المتوسط

أكد محللون سياسيون واقتصاديون إسبان أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مدريد يومى التاسع والعشرين والثلاثين من أبريل الجارى ستعزز التقارب والتنسيق المشترك بين دول شطرى البحر المتوسط لمواجهة العديد من التحديات وفى مقدمتها الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية والأزمات الاقتصادية.

وأضاف المحللون- فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن إسبانيا حريصة على دعم العلاقات مع مصر وخاصة فى مجالى الاقتصاد والأمن، منوهين إلى أن بلادهم تعانى حاليًا من تدفق المهاجرين غير الشرعيين من منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.

وقالت كارما بييرو، كبيرة الخبراء الاقتصاديين بمؤسسة نوليدج فاوينديشان الإسبانية، إن تعزيز العلاقات بين القاهرة ومدريد سوف ينعكس بشكل إيجابى على مصالح البلدين والاستقرار فى منطقة البحر المتوسط.

وأشارت إلى أن مصر وإسبانيا تلعبان دورا حيويا فى دعم التعاون الاقتصادى والتجارى بين دول منطقة البحر المتوسط من خلال تجمع الاتحاد من أجل البحر المتوسط الذى يتواجد مقره فى مدينة برشلونة الإسبانية ويضم فى عضويته الدول العربية والأوروبية المطلة على البحر المتوسط ويركز على تفعيل التعاون فى 6 مجالات رئيسية هى: تنمية الأعمال والنقل والتنمية الحضرية والطاقة والبيئة والمياه والتعليم العالى والبحث العلمى والشئون الاجتماعية والمدنية.

ومن جانبه، قال المحلل الاقتصادى الإسبانى ديفيد ألفاريز، إن زيارة الرئيس السيسى إلى مدريد سوف تنعكس بشكل إيجابى على التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين.

وتوقع زيادة حجم التجارة بين مصر وإسبانيا خلال العامين القادمين، مشيرًا إلى أنه توجد مجالات مواتية للتعاون بين البلدين من بينها السياحة والطاقة والنقل.

وفى السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادى الإسبانى مانيل سانروما، إن زيارة الرئيس السيسى لمدريد سوف تسهم فى إزالة أى معوقات تواجه التعاون بين القطاع الخاص بالبلدين، لافتا إلى أن اقتصاد بلاده شرع فى التعافى من تداعيات الأزمة المالية التى ضربت منطقة اليورو عام 2008.

وأشار مانيل سانروما إلى أن تفعيل التعاون الاقتصادى بين مصر وإسبانيا سوف يتيح الفرصة للأخيرة للتواجد بالعديد من الأسواق الأفريقية، موضحًا أن موقع مصر الجغرافى يمكن أن يعزز حركة التجارة بين بلاده والدول الأفريقية.

وقالت الخبيرة المصرفية الإسبانية لورديز توريس، إن الشركات المصرية والإسبانية الخاصة لديها فرصة مواتية لتعزيز المشاركات التجارية فى ضوء التراجع النسبى لليورو والجنيه المصرى واتساع حجم سوقى البلدين.