عضو بـ"الإصلاح التشريعى": قانون الإدارات القانونية لم يعرض على الحكومة

قال صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن مشروع تعديل قانون الإدارات القانونية لمؤسسات العامة، ما زال لدى وزارة العدل بمكتب مساعد الوزير لشئون الإدارات القانونية، لمراجعته وإبداء الرأى بشأنه.

وأضاف "عمار" لـ"اليوم السابع" أن المشروع لم يرد بعد من وزارة العدل، ومن المحتمل أن يرد اليوم أو غدا، ليعرض عليه هو وسامح عاشور، رئيس لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن "الإصلاح التشريعى" والنقيب العام للمحامين، للمناقشة والصياغة النهائية، تمهيدا للعرض على اللجنة العليا للإصلاح التشريعى فى اجتماعها القادم، والذى غالبا سيكون فى نهاية الأسبوع القادم.

وأكد عضو لجنة الإصلاح التشريعى أنه لا صحة للكثير من المعلومات التى يتداولها البعض حول الصياغة أو حول عرض المشروع على مجلس الوزراء مباشرة أو غيرها من الاجتهادات.