السجن 3 سنوات لضابط نصب على ثلاثة تجار ذهب فى 2 مليون جنيه بالمنصورة

قضت محكمة جنح أول المنصورة، برئاسة المستشار كمال الشناوى وأمين سر الجلسة محمد رمضان بالسجن ثلاثة سنوات، وكفالة 100 ألف جنيه وتعويض مدنى 10001 جنيه، على سبيل التعويض المؤقت على ضابط شرطة اتهم بالنصب على ثلاثة تجار ذهب.

وتعود أحداث القضية بتقدم كل من محمد فؤاد إبراهيم أحمد وخطاب مسعد أبو ريا والسعيد محمد رجب تجار مشغولات ذهبية، وجميعهم مقيمون بمدينة المنصورة بتحرير محضر رقم 18884 جنح أول المنصورة لسنة 2014 ضد محمود محمد عمايم ضابط شرطة بمديرية أمن إسكندرية، اتهموه فيه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبلغ مليون وسبعمائة وخمسين ألف جنيه نقدا وشيك بنكى آخر بمبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه، بزعم جلب لهم 8 كيلو ذهب كسر بمعرفته الشخصية.

وبعد الاتفاق على ميعاد لتسليم الذهب قام الضابط بالمماطلة ورفض تسليمهم الأموال أو الذهب مما دفعهم لتحرير محضر بمباحث الأموال العامة، وتم عرض المحضر على النيابة العامة التى طلبت تحريات الأموال العامة عن الواقعة والتى أكدت وجود علاقة بين التجار الثلاثة والضابط لاتفاقهم على إبرام صفقة وقيام الضابط بالحصول على المبلغ.

وكشفت التحريات أن التجار قاموا بتسليم الضابط المبلغ بمقر إقامته بمدينة مبارك خلف منطقة الاستاد بالمنصورة، وقاموا بالتعارف ومقابلة والد وشقيق المتهم وشاهدوا استلام المبلغ فيما أكد التجار الثلاثة إلى تنبيه الضابط ووالده أن يكون موضوع الصفقة فى سرية تامة ولا يعلم به أحد نظرا لحساسية مركزهم.

وأضاف التجار بالمحضر أنهم بعد الاتصال بالضابط أكثر من مرة بعد مرور ميعاد التسليم المتفق عليه أكد بأنه مشغول نظرا لوجود المظاهرات فى مدينة الإسكندرية، وأن ظروف العمل منعته من الحضور واتفق على ميعاد جديد لاستلام البضاعة وتهرب بعدها.

وأشار التجار إلى وجود وقائع سابقة للضابط توضح أنه متورط فى وقائع فساد أدت إلى استبعاده من المباحث، كما يوجد محضر آخر لأحد الأشخاص قام بإكراهه للشهادة ضد تاجر بسبب خلافات مادية بينهم.

وأضاف كل من محمد عون وإبراهيم عبد النبى المحامان، أن ما جاء فى الحكم هو عنوان الحقيقة بعدما اقتنع القاضى بالأوراق المقدمة وتحريات مباحث الأموال العامة عن الواقعة.