9 مايو.. الحكم فى إعادة محاكمة مبارك ونجليه بـ"القصور الرئاسية"

قال ممثل النيابة العامة، اليوم الأربعاء، فى قضية القصور الرئاسية المتهم فيها الرئيس الأسبق مبارك ونجلاه علاء وجمال، إن المتهم الأول مبارك كان يدير الدولة بتعليمات شفوية وأنفق ملايين الجنيهات من خزانة الدولة على فيلاته وقصوره الخاصة.

كلمة النيابة العامة للمحكمة

ووجهت النيابة كلمة للمحكمة قالت فيها: "نرجوكم بحق كل أم فقدت وليدها وكل حريق نشب فى القطارات وكل دواء فاسد فى البلاد أن تحكموا حكما عادلا للقصاص ممن خانوا الأمانة حتى أصبحت الدولة مرتعا للفساد وليكونوا عبرة لمن غيرهم".

وقائع الجلسة

وكانت المحكمة اليوم قد استكملت سماع مرافعة النيابة فى ثانى جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك فى القضية المتعلقة باتهامهم بارتكاب جريمة الاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، وجرى اليوم استكمال النيابة عرض أدلة الدعوى ما بين قرار اللجنة وشهود ومستندات وتحريات الرقابة الإدارية، وركز ممثل النيابة على شهود الدعوى، حيث إنهم كانوا لصيقوا الصلة بالمتهمين وعملوا بالرئاسة خلال مدة الدعوى ومنهم المهندس محيى الدين فرهود والذى عرض فساد مؤسسة الرئاسة خلال عشر سنوات .

وعمل الشاهد بالإدارة المركزية وعمل على صيانة مراكز الاتصالات، ثم أصبح رئيس الشئون الفنية، وأكد أن هناك كانت تتم بمقر رئيس الجمهورية وأخرى بمقرات نجليه وشقق خاصة لهم، وحدد الشاهد على وجه دقيق المقرات الخاصة التى كانت تتم بها تلك الأعمال والتى لا تتعلق بالرئاسة، وكانت تتم بتكليفات مباشرة من الرئيس الأسبق أو أحد أفراد أسرته وفواتيرها ترسل إلى الراحل اللواء جمال عبد العزيز، وتسلم إلى المقاولين لإدراجها وخصم قيمتها زورا من ميزانية الدولة، بناء على تعليمات مبارك "المتهم الأول".

إهدار المال العام

وأشار ممثل النيابة إلى أن أقوال فرهود حددت المبلغ الذى أنفق على مقرات الرئيس الخاصة بملحقاته والتى بلغت 22 مليون جنيه وكان يتم إنفاق تلك المبالغ بناء على تكليفات شخصية من الرئيس أو أنجاله طبقا للتعليم، وفى عام 2005 و2006 كان هناك 17 مليونا أنفقت على مقر الرئيس والمقرات الخاصة من ميزانية الدولة، وعند مواجهة المتهم أن ما كان ينفق كان يضاف زورا على نفقة الدولة، ولم يستطع الرفض لأنها كانت تكليفات من رئيس الجمهورية إضافة إلى أن الشاهد محيى الدين فرهود أشرف على إنفاق 30 مليونا على المقرات الخاصة بالمتهمين فى ظل بلد يشكو من الفقر وتنفق الأموال على رفاهية حاكم الدولة، وكان الرئيس يعلم بكل شىء وكانت مؤسسة الرئاسة تدار من قبل سكرتارية الرئيس.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن حسانين وعضوية المستشارين صلاح محجوب وخليفة الجيوشى وبحضور المستشار أحمد حسين رئيس نيابة الأموال العامة، وسكرتارية أحمد الهادى وهشام حافظ وعزت فاروق.

وتأتى إعادة محاكمة مبارك فى ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض فى شهر يناير الماضى بنقض "إلغاء" الحكم السابق صدوره من محكمة الجنايات بمعاقبة "مبارك" بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات لكل منهما.