العين الساهرة
وأضاف مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" أن كل الأجهزة المعنية بمكافحة جرائم الغش التجارى والتقليد ستشارك فى عملية (العين الساهرة)، بهدف تعزيز التعاون بين كل أجهزة إنفاذ القانون الوطنية، وكشف المجموعات الإجرامية المنظمة فى عمليات الاتجار غير المشروع بالسلع المختلفة.
وأشار اللواء كمال الدالى أنه سيتم البدء فى تطبيق عملية "العين الساهرة" اعتبارا من 1 مايو المقبل وحتى 30 يونيو القادم فى جميع الدول المشاركة فى المؤتمر، مؤكدا أن العملية تهدف إلى حماية صحة وسلامة المواطنين وتوعيتهم بأخطار السلع المقلدة والمغشوشة على صحة المواطنين، وكذلك تأثيراتها السلبية على الاقتصاد والناتج القومى، ودور وزارة الداخلية المصرية فى مجال مكافحة البضائع المقلدة وغير المشروعة، بالإضافة إلى تعظيم دور مصر الرائد وإظهار استقرارها الأمنى والاقتصادى الذى سيسهم فى زيادة الاستثمارات وفرص العمل.
جورج قرداحى
ومن جانبه أكد الإعلامى جورج قرداحى سفير المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) لمكافحة جرائم الاتجار بالسلع المقلدة، خلال فعاليات البرنامج العلمى التدريبى الذى تنظمه منظمة الإنتربول الدولى، والذى يستضيفه مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، وذلك فى مجال مكافحة الاتجار بالسلع المقلدة وغير المشروعة، على أهمية تفعيل الآليات لمواجهة ذلك النشاط الإجرامى والحد منه بل والقضاء عليه، نظرا لإضراره الكبير بصحة المواطنين وسلامتهم.
ويشارك فى المؤتمر عدد من الكوادر الأمنية العربية، وممثلين عن الشركات الخاصة والمنظمات الدولية الإقليمية، إلى جانب مشاركة متدربين من ضباط وزارة الداخلية المصرية من مختلف الرتب، والعاملين بالمؤسسات الحكومية ذات الصلة بمجال مكافحة جرائم الاتجار بالسلع المقلدة وغير المشروعة، وخبراء من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ومنظمة الجمارك العالمية.
وكانت قد انطلقت صباح اليوم الاثنين فعاليات البرنامج العلمى التدريبى، الذى تنظمه منظمة الإنتربول الدولى، والذى يستضيفه مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة، وذلك فى مجال مكافحة الاتجار بالسلع المقلدة وغير المشروعة.
وبدأت جلسة اليوم بالتعرف على برنامج الإنتربول لمكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة والمقلدة، وتأثيرها على الأمن والسلامة العامة، وإستراتيجيات مكافحة جرائم الملكية الفكرية والتقليد، كما استعرضت الجلسة دور الإعلام فى مكافحة جرائم التقليد والاتجار غير المشروع بقطع الغيار وتأثيرها على الناتج والاقتصاد القومى، وذلك فى إطار تناول الخبرات وتنسيق الجهود وتعزيز الشراكه مع القطاعين العام والخاص ومناقشة سبل الارتقاء بالملكية الفكرية باعتبارها ركيزة من ركائز النمو الاقتصادى.
موضوعات متعلقة:
بدء برنامج "الإنتربول" لمكافحة الاتجار بالسلع المقلدة
