خطة تنمية سياحية
وأعلن الوزير خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم، الاثنين، عن محاور الاستراتيجية التى تشمل خطة تنمية سياحية شاملة للمقاصد المصرية وفقًا لأولويات محددة، وتوفير مناخ آمن ومستقر للسائح وللاستثمار، كما يتضمن محاور استراتيجية ربط النمو السياحى بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وربط تنمية المقاصد السياحية بتحفيز أنشطة إنتاجية وخدمية أخرى لخدمة السياحة، وحملة دولية متكاملة للاتصال والترويج للمقصد والمنتجات السياحية المصرية، وخطة متكاملة للارتقاء بالجودة وزيادة التوعية السياحية لتشمل فئات لا تخضع مباشرة لوزارة السياحة.
السياحة الخضراء
وأضاف الوزير، أنه سيتم تفعيل محاور النمو والتنمية والمسئولية المجتمعية للسياحة من خلال إرساء وتطبيق مفاهيم التنمية المستدامة، واستراتيجيات خطط نمو الحركة السياحية والدخل السياحى، والاستغلال الأمثل لموارد الوزارة وهيئاتها من خلال الجودة الشاملة، والتوعية السياحية، والسياحة الخضراء، والسياحة المجتمعية، والطاقة المتجددة، وترشيد الطاقة والمياه، وتضييق الفجوة الكبيرة بين السياحة الداخلية والسياحة الدولية، وزيادة مبيعات السياحة على الإنترنت (وصل حجم المبيعات إلى 524 مليار دولار على مستوى العالم سنة 2014 وفقًا لإحصائيات منظمة السياحة العالمية).
المطارات والطرق ووسائل النقل
وأكد الوزير، أن أهم متطلبات تحقيق الأهداف تتضمن وجود البنية التحتية "المطارات والطرق ووسائل النقل"، وبنية السياحة والسفر والطاقة الناقلة (الطيران بأنواعه عادى وعارض)، بالإضافة للطاقة الفندقية، والعامل البشرى، وتنوع المنتج السياحى وتفرده ومدى تماشيه مع اتجاهات الطلب السياحى العالمى، والتسهيلات الممنوحة للسائح.
سياحة الاستشفاء
وأشار الوزير إلى أن استراتيجيات النمو تعتمد على اقتحام السوق، والترويج لمنتجات جديدة فى الأسواق التقليدية "سياحة الاستشفاء، السياحة البيئية، سياحة الصحراء والواحات، سياحة الحوافز المؤتمرات والمعارض، السياحة الدينية، الجولف، شهر العسل"، علاوة على استهداف أسواق واعدة بمنتجات تقليدية الدول الإسكندنافية، الأسواق البعيدة (أمريكا الشمالية والجنوبية، جنوب وشرق آسيا).
وكشف الوزير عن خطة التحرك فى المدى القصير والتى تعتمد على دعم الحكومة للقطاع السياحى من خلال مساهمة جميع كيانات الدولة وتذليل المعوقات (تفعيل المجلس الأعلى للسياحة برئاسة رئيس الجمهورية)، وترشيد النفقات من خلال تقليص التمثيل الخارجى لعدد 11 مكتبا بدلا من 17 وإعادة توزيع جهات الإشراف الطاقة الفندقية.
كما تتضمن الخطة إطلاق مبادرة ترشيد الطاقة والمياه والبدء فى توسيع استخدام الطاقة المتجددة فى كافة المنشآت الفندقية والسياحية، وكذلك التنشيط السياحى من خلال طرح المناقصة الدولية لحملة الدعاية السياحية على الشركات الدولية المتعاملة فى مجال الدعاية والإعلان لتنفيذ حملة لمده 3 سنوات تشمل 27 سوقًا سياحية.
أعلن الوزير عن افتتاح مكتب سياحى فى أبوظبى خلال يوليو 2015 للإشراف على دول مجلس التعاون الخليجى – لبنان – الأردن، وكذلك استعادة الحركة من الأسواق الرئيسية الأوروبية والعربية باستخدام كافة الأدوات التسويقية (تنمية المنتج السياحى – أنشطة B2B – أنشطة B2C – أنشطة علاقات عامة – التواجد فى المعارض – الرحلات التعريفية – زيادة مبيعات السياحة إليكترونيًا).
السوق العربية
وأشار إلى تنفيذ حملات تسويق مشتركة مع منظمى الرحلات (75% لمنتج السياحة الثقافية)، تنفيذ حملة إعلانية موجهة للسوق العربية "مصر قريبة"، والتسويق لمنتج "مسار العائلة المقدسة فى (روسيا ، إيطاليا، أسواق السياحة الإنجليكانية مثل البرازيل، الهند، إندونيسيا، كوريا الجنوبية"، وتطوير استراتيجية تسويقية مع وزارة الطيران والشركة الوطنية الناقلة.
مصر فى قلوبنا
وأكد الوزير استمرار مبادرة تنشيط السياحة الداخلية "مصر فى قلوبنا" وتمديدها لتشمل موسمى الصيف والشتاء بالإضافة إلى رحلات اليوم الواحد، وتفعيل الدور الرقابى للوزارة وتكثيف حملات التفتيش والوقاية من حوادث الطرق (مركز تتبع المركبات السياحية)، برامج تنمية المهارات للعاملين بالسياحة، مشروع الشباك الواحد، خدمة الخط الساخن لتلقى شكاوى السائحين، قانون السياحة الموحد، جدولة ديون المنشآت الفندقية والسياحية.
أما عن خطة التحرك فى المدى الطويل قال الوزير: سيتم مخاطبة شرائح جديدة وطرح منتجات غير تقليدية والتوجه نحو أسواق واعدة، التركيز على الطابع التاريخى الثقافى الفريد للمنتج السياحى المصرى ووضع خطة طويلة المدى للارتقاء بصورة وسمعة بعض المدن مثل الأقصر وأسوان والقاهرة (25% من ميزانية التسويق، وكذلك زيادة الدعاية للمناطق السياحية الشاطئية (طابا، مرسى علم، الساحل الشمالى)، وزيادة نصيب مصر من زيارة الفئات غير النمطية (سياحة استشفائية – MICE –سياحة دينية)، وطرح مصر كمقصد سياحى مناسب جدا للعائلات وكذلك سياحة الشباب.
وأكد على إعادة طرح منتج السياحة النيلية، وإعادة النظر فى المنتجعات السياحية الساحلية لتعد بمثابة محاور تنمية أو مدن تنمية ذاتية، مشيرا إلى تطوير منظومة العمل من خلال تطبيق اللامركزية من خلال تفعيل دور المكاتب الداخلية للوزارة ،وخطة للارتقاء بالجودة وتدريب الكوادر وتطوير معايير الأمن والصحة.
- وزير السياحة: نسعى لوصول الحركة إلى 20 مليون سائح فى 2020
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة