قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المُكَلَّفَة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن مصر تسير فى طريق الديمقراطية الصحيح، بعد الدستور الجديد، قائلًا: "نحن على مشارف انتخابات برلمانية هامة فى تاريخ مصر، وهى آخر مرحلة من مراحل خارطة الطريق التى أقرها الشعب بعد ثورة 30 يونيو المجيدة".
جاء ذلك خلال لقاء الهنيدى اليوم الأحد، مع كينيا أكيبا، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالحزب الديمقراطى الحر باليابان، بمقر وزارة العدالة الانتقالية، فى حضور السفير اليابانى لدى مصر.
وأشار وزير العدالة الانتقالية، إلى أن الحكومة بصدد الانتهاء من قوانين الانتخابات، التى سيتم بموجبها إجراء الانتخابات البرلمانية واختيار النواب.
وأضاف الهنيدى، وفقا للبيان الصادر عن الوزارة، أن الحكومة تعمل بكل جهدها على الانتهاء من مرحلة الانتخابات البرلمانية فى أسرع وقت، بالتوازى مع تجهيز البرلمان بقاعته ومبانيه، وأفراده من ناحية التدريب والإعداد، خاصة بعد أن توقف البرلمان لمدة 4 سنوات، وهو ما يحتاج لتدريب كافة العاملين لرفع مستوى كفاءاتهم، وتدريبهم على الأساليب الحديثة لإدارة الجلسات، وخدمة النواب، ما يحتاج لإمداد البرلمان بأحدث الأجهزة التقنية، وهو ما وفرته الحكومة، حتى تساعد فى تقديم أفضل خدمة لأعضاء البرلمان أثناء ممارسة عملهم سواء داخل البرلمان وقاعاته ولجانه أو خارجه.
وأكد الهنيدى، أن اللجنة العليا للانتخابات هى وحدها صاحبة الحق فى تحديد موعد الانتخابات، بعد انتهاء القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وذلك دون أى تدخل من أى جهة، وهو ما أثنى عليه رئيس الوفد، بعد تفقده للقاعة الرئيسية للمجلس وكذا متحف البرلمان.
فيما أوضح أكيبا، أن اليابان تقدر دور الحكومة المصرية، وتفهم مجهوداتها، وسوف يكون هناك نوع من التعاون البرلمانى بين مجلس النواب بعد انتخابه وبين البرلمان اليابانى بغرفتيه.
وأثنى الوفد اليابانى على المناقشات والحوارات التى تديرها الحكومة مع الأحزاب، والقوى السياسية، لمناقشة مشروعات القوانين، التى تمس جميع فئات المجتمع خاصة مشروعات قوانين الانتخابات.