وزير الصناعة: خطة شاملة لرصد وتقييم مؤشرات الجودة للمنتجات المصرية

أكد منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الوزارة بصدد تنفيذ خطة شاملة لرصد وتقييم مؤشرات الجودة للمنتجات المصرية، ومردود ذلك على النمو الاقتصادى والمستهلك المصرى، من خلال تنفيذ برامج لدعم وتنمية قدرات المصانع وجهات الإنتاج المحلية للارتقاء بجودة المنتج المصرى وزيادة قدرته التنافسية داخلياً وخارجياً، إلى جانب دراسة احتياجات المجتمع المدنى من متطلبات الجودة وإدخالها فى سياسات وخطط الجودة .

وأكد عبد النور، خلال زيارته اليوم للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، على ضرورة العمل على تنمية ثقافة الجودة على المستوى التعليمى والمجتمعى بشكل عام بما يحقق الوعى القومى بأهمية الجودة فى المنتجات والخدمات، بهدف تحفيز الصناعة المصرية للالتزام بتطبيق والتوافق مع معايير الجودة العالمية، وذلك على المستوى المؤسسى والقومى، إلى جانب المساهمة فى تطوير البنية التحتية للجودة من خلال تحقيق التكامل بين عناصرها مع التركيز على بناء وتعزيز ثقافة الجودة، والتنمية الصناعية، والتنافسية، وسلامة المستهلك لكافة القطاعات.

وقال عبد النور، إن المواصفات القياسية أصبحت الركيزة الأساسية لتحقيق المنافسة للمنتجات المصرية، ليس فقط على مستوى التصدير، وإنما أيضاً للحد من دخول الواردات الرديئة وغير المطابقة للمواصفات إلى السوق المحلى بما يوفر الحماية اللازمة للمستهلك المصرى، فالارتقاء بالمعايير والمواصفات لم يعد خياراً بل أصبح ضرورة حتمية تفرضها قواعد المنافسة فى ظل العولمة وانفتاح الأسواق، مؤكداً فى هذا الصدد على ضرورة تحقيق التنسيق والتكامل بين مختلف الوزارات والهيئات والمصالح والشركات المعنية بأنشطة الجودة وتقييم المطابقة لتطوير منظومة الجودة المصرية .

وأكد الوزير، خلال ترأسه للاجتماع الأول للمجلس القومى لضمان الجودة، والذى يضم فى عضويته ممثلين لجميع الجهات الفاعلة فى منظومة البنية التحتية للجودة وعلى رأسها هيئة المواصفات والجودة واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات والرقابة الصناعية ومركز تحديث الصناعة والمجلس الوطنى للإعتماد إلى جانب ممثلين لوزارات الدفاع والكهرباء والدولة للإنتاج الحربى والصحة والتجارة الداخلية والبيئة والبحث العلمى والزراعة وكذا الهيئة العربية للتصنيع، ضرورة قيام المجلس بدور فاعل فى وضع السياسات والإستراتيجيات اللازمة لتطوير أنشطة المواصفات والجودة وتقييم المطابقة للأنشطة الصناعية بما يحقق جودة الصناعة المصرية وفقاً لأحدث المعايير الدولية، وما يتبعها من سياسات تنفيذية وخطط قومية فى مجالات تنظيم وتخطيط وتفعيل أنشطة الجودة، وأيضاً متابعة تنفيذ أنشطة المواصفات والجودة وتقييم المطابقة وذلك فى إطار الإستراتيجية القومية للجودة مع إمكانية تعديل هذه الإستراتيجيات طبقاً للمتطلبات القومية ومتابعة تطوير أنشطة وأداء الأجهزة التنفيذية لأنشطة المواصفات والجودة وتقييم المطابقة ومتطلبات استكمالها بما يضمن تنفيذ الخطط الخاصة بممارسة أعمالها.

وقام وزير الصناعة يرافقه الدكتور حسن عبد المجيد رئيس الهيئة بافتتاح عدد من المعامل الجديدة كما تفقد سير العمل بالإدارات والوحدات المختلفة بالهيئة، حيث افتتح معمل معايرة الأجهزة الطبية وهو أحدث المعامل الموجودة بالهيئة لخدمة مقدمى الخدمات الطبية من خلال التأكد من كفاءة الأجهزة الطبية المختلفة، كما افتتح قاعة الراحل الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الأسبق ورئيس هيئة المواصفات والجودة الأسبق، واستمع أيضاً لعرض تقديمى عن مشروع التوأمة بين الهيئة والاتحاد الأوروبى من خبير التوأمة المقيم ريتشارد كولير.

وفى هذا الإطار أشاد عبد النور بالإمكانات الفنية والبشرية الهائلة التى تملكها الهيئة وأيضا خبراتها المتراكمة منذ نشأتها فى عام 1957 وهو الأمر الذى يجعلها قادرة وبقوة على تطوير منظومة الجودة المصرية لتتواكب مع المتغيرات العالمية والمساهمة فى زيادة نفاذ المنتجات المصرية لمختلف الأسواق الأجنبية .

ومن جانبه أكد الدكتور حسن أحمد عبد المجيد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة أن هذه الزيارة تمثل أهمية كبيرة حيث تم استعراض الجهود التى تقوم بها الهيئة فى مجال تطوير نظم التقييس والجودة ونظم المطابقة وانعكاس ذلك على تحسين وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، لافتاً إلى أن مصر ممثلة فى هيئة المواصفات والجودة عضواً بمنظمة الإيزو العالمية وهو ما يتيح للهيئة المشاركة الفعالة فى وضع وتطوير منظومة التقييس العالمي.

وأشار إلى أن انعقاد الاجتماع الأول للمجلس القومى لضمان الجودة يعد خطوة هامة نحو تفعيل هذا المجلس والذى صدر قرار إنشاؤه فى نهاية عام 2012 خاصة وأنه يضم نخبة متميزة من الخبراء وكبار المسئولين بالجهات المعنية بالمنظومة القومية للجودة فى مصر .

وحول جولة الوزير بالإدارات المختلفة بالهيئة أوضح رئيس هيئة المواصفات والجودة، أن الجولة استهدفت متابعة سير العمل والوقوف على تنفيذ خطط التطوير التى تنفذها الهيئة سواء فى الوقت الحالى أو المستقبلى حيث شملت تفقد وحدة كفاءة وترشيد الطاقة حيث أن هذه الوحدة مستحدثة كآلية لتفعيل القرار الوزارى 171 لسنة2011 بشأن بطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة والمصابيح الكهربية للاستخدام المنزلى والتعرف على آلية إصدار تصاريح بطريقة مميكنة ونظام بار كود من خلال برنامج سوفت وير يتيح إمكانية الدخول على باحث إلكترونى تتيحه الهيئة للتعرف على البطاقة وبيانات المنتج الفنية و مستوى استهلاكه للطاقة.

وأضاف عبد المجيد أن الجولة شملت أيضاً التعرف على الجديد وأحدث الامكانيات المعملية بالإدارة العامة للاختبارات الهندسية والتى تضم 15 معملاً منها 10 معامل معتمدة ومن بينها معمل الاختبارات الكهربية ومدى مقاومتها للحريق ومعمل اختبارات الأداء والأمان للأجهزة المنزلية الكهربية واختبار كفاءة الطاقة للثلاجات والمجمدات من خلال نظام آلى يقوم برصد وتسجيل الخصائص والقراءات أوتوماتيكيا ومعمل اختبارات الأداء ومدى الأمان والتحمل لمحابس اسطوانات الغاز ومعمل اختبار الحماية ضد نفاذية المياه ودرجة توافر الوقاية الكافية بالأجهزة ومعدات وكشافات الإنارة وعدم تأثرها برزاز الماء ومعمل اختبارات كفاءة الطاقة للمصابيح الموفرة الليد وجهاز قياس الخصائص الضوئية والكهربية أوتوماتيكيا.

وأشار رئيس هيئة المواصفات والجودة إلى أن الوزير قد تفقد أيضاً بعض معامل الإدارة العامة للمعايرات الصناعية ومنها معمل معايرة الضغوط الذى يقوم بمعايرة عدادات ومبينات مستوى الضغوط بالمصانع والتى تعتبر من مقياس التشغيل الآمن ومعمل معايرة الكتلة والموازين ويعتبر من أهم المعامل الموجودة بالهيئة حيث يخدم كافه قطاعات الصناعة والمقاولات وأنظمة الأمان للمعدات الميكانيكية مثل الأوناش، ومعمل معايرة الأبعاد وهو من أكبر المعامل فى هذا المجال حيث يقوم بمعايرة أدوات ومعدات قياس الأطوال والأبعاد فى مستوياتها الثلاث، لافتاً إلى أن هذه الإدارة تخدم كافة القطاعات الصناعية العاملة فى مجال الصناعات الغذائية والكيماوية والبترولية والطبية ومصانع الإنتاج الحربى والغزل والنسيج والبحوث الدوائية ومراكز البحوث الزراعية والجامعات وهيئة الإسعاف من خلال 14 معملا منها 13 معملا معتمدا ومعمل واحد جارى اعتماده.