أدار الندوة - عادل السنهورى
أعدها للنشر - سماح لبيب
شارك فى الندوة - هبة السيد - هانى الحوتى
أكد منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن هناك صعوبة فى توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، «وتلقينا خطاب الكونجرس بالسماح لـ4300 سلعة مصرية بالدخول للسوق الأمريكى بدون جمارك خلال أسبوعين»، كما أكد خلال الندوة التى عقدتها «اليوم السابع» أنه سيعقد اجتماعا مع وزير الاستثمار الأسبوع الجارى لحل أزمة الأراضى الصناعية.
وأكد أن جمال السادات لم يعترض على توليه منصب مجلس الأعمال المصرى الإماراتى، ولكنه فوجئ بالقرار، كما أوضح أن انتخابات الغرف التجارية ستجرى فى موعدها مايو المقبل، وإلى نص الحوار.
بداية.. ما أسباب فرض رسوم حمائية على الواردات من الحديد والسكر؟
- فيما يخص الحديد، عندما ننظر إلى أرقام الواردات من حديد التسليح فى عام 2014 مقارنة بسنوات 2012 و2013 سنجد أنها أرقام «مخيفة» تدمر الصناعة المحلية من دولتى أوكرانيا والصين.
وكيف ذلك؟
- بلغ حجم الواردات من حديد التسليح فى عام 2012 كميات بلغت 584 ألف طن، وفى عام 2013 بلغت 198 ألف طن، كما ارتفعت فى عام 2014 لتصل إلى أكثر من مليون طن من حديد التسليح، وهى إحصائيات لافتة للنظر فى ارتفاعها بأضعاف الكميات.
وما حجم الكميات المصدرة من أوكرانيا والصين؟
- جاءت فى مقدمة الدول أوكرانيا وصدرت إلى مصر خلال عام 2012 كميات بلغت 90 ألفا و500 طن، كما صدرت 10 آلاف و271 طن فى عام 2013، كما ارتفعت صادرات عام 2014 لتصل إلى 388 ألف طن.
كما استوردت مصر كميات من الحديد من دولة الصين الشعبية بلغت فى عام 2012 كميات 3 آلاف طن، إضافة إلى 2946 طنا خلال عام 2013، كما بلغت كميات عام 2014 قيمة 173 الف طن، كما أننى ليس لدى مانع فى دخول مثل هذه الكميات، ولكن بشرط ألا تؤثر على الصناعة المحلية.
وكيف تحققتم من تأثيرها على الإنتاج المحلى؟
- ذهبت لأبحث فى دفاتر الشركات المحلية المنتجة لحديد التسليح، واكتشفت أنه فى عام 2014 تحولت هذه الشركات من المكسب إلى خسارة فادحة فى فترة 9 أشهر منذ عام 2014، خسرت نصف مليار جنيه.
ولكن أنت متهم بحماية كبار المصنعين من الحديد على حساب المستهلك..!
- هناك 45 شركة لإنتاج حديد التسليح فى مصر، والقرار لا يحمى الـ4 شركات الكبار فى السوق المحلى، وإنما هناك 41 شركة أخرى، كما أن القرار يحمى قطاعا عماليا، فمتوسط عدد العمال فى قطاع الحديد 70 ألف عامل.
من واقع دراستك للأزمة.. ما السبب فى ضخ أوكرانيا والصين لهذه الكميات الكبيرة فى عام 2014؟
- السبب الرئيسى فى زيادة واردات الحديد الأوكرانى إلى مصر هو الظروف السياسية السائدة والحرب المستمرة فى أوكرانيا وأدت إلى انهيار سعر صرف العملة لديها، كما أن المواد الأولية لإنتاج الحديد فى أوكرانيا متوفرة جميعها، وبالتالى لا تتأثر سلبا من انخفاض سعر عملاتها فى توفير المادة الخام.
وماذا عن دولة الصين الشعبية؟
- دولة الصين معروفة عبر كل دول العالم أنها تقوم بتدعيم صناعتها مرتين، أولا لأنها ترفض رفع سعر صرف عملتها من «اليوان» وثانيا أنها تدعم مصانعها من الطاقة ودعم الخدمات، مما يستحيل معه تحقيق المنافسة العادلة بين الحديد المنتج محليا والمستورد، بسبب أزمة الطاقة المصرية وعدم قدرتنا على توريد احتياجات المصانع مما يؤدى لضعف المصانع عن إنتاج كامل إنتاجها وتراجع تنافسيتها.
رغم أن القرار لصالح المنتجين فإنه لم يلق ترحيب أى من الأطراف سواء المنتج أو المستورد..!
- فرض هذه النسبة على الحديد المستورد لم يرض المستوردين لأنه سيقلل من نسبة أرباحهم بقيمة الرسوم المفروضة، أما أصحاب مصانع الحديد فتقدموا بمطالب فرض رسوم بقيمة %20 وليس %8 فقط، إلا أن حسابات وزارة الصناعة أكدت أن النسبة كافية.
وكيف يمكن أن نعيد منافسة الإنتاج المحلى لمواجهة المستورد؟
- ارتفاع إنتاجية المصانع المحلية هو دور «الحكومة» من خلال توفيرها الطاقة اللازمة للتشغيل والتى أدت إلى تراجع كميات كبيرة من إنتاجها.
وما السبب فى فرض رسوم على واردات السكر بقيمة 700 جنيه للطن؟
- السبب يرجع إلى تراجع أسعار السكر الأبيض فى معظم دول العالم لدرجة انخفاض لم يشهدها منذ 20 عاما، حيث تستفيد الدول الأوروبية من اتفاقية الشراكه مع الاتحاد الأوروبى للسماح بدخوله معفى من الجمارك، وأصبحت تكلفة السكر المستورد أقل من المنتج المحلى، وبالتالى سيؤدي إلى دمار الصناعة المصرية.
كيف أثرت واردات السكر الأبيض على الإنتاج المحلى؟
- تحولت %50 من شركات السكر من البنجر إلى حافة الإفلاس، بعد تراكم المخزون وعدم قدرتها على توزيعه، وارتفعت حدة الأزمات إلى نقص السيولة الكافية لديها لسداد مستحقات الفلاحين، حيث إنه وفقا للعقود بين الشركات والفلاحين يتم دفع %80 للفلاح على توريد المحصول فورا وتقسيط %20 على مراحل متتالية، والفترة الماضية تعذرت الشركات عن دفع %60 من مستحقات الفلاحين.
ولكن هل تضع فى الاعتبار حماية المستهلك من ارتفاع الأسعار؟
- حذرت منتجى السكر وأعلنت إلغاء القرار فورا عند رفع سعر الكيلو عن 4.75 جنيه.
بالعودة إلى أزمة الحديد كيف يمكن أن نحفز الشركات على زيادة إنتاجها لتوفير احتياجات المشروعات العقارية العملاقة فى مصر؟
- نحن الحكومة مسؤولون عن توفير مصدر الطاقة للمصانع، فهناك مصانع تعمل بأقل من %50 من طاقتها بسبب نقص الطاقة.
وكيف يمكن حل أزمة الطاقة؟
- الخطوة الأولى لحل الأزمة هو الاستيراد، وبدأت وزارة البترول فى استيراد شحنات بالفعل، والخطوة الثانية فى المشروعات الكبرى لإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة.
ما هى المدة الزمنية من وجهة نظرك لحل أزمة الطاقة من الغاز للمصانع؟
- وفقا لوزير البترول فإنه بحلول عام 2017 سنكون اجتزنا الأزمة.
ولكن الشحنات القادمة من الغاز غير مخصصة للصناعة وسيتم ضخها فى الشبكة القومية؟
- هذا صحيح، وموقفى المعلن عكس توجه الحكومة تماما، فأنا أرى أن الأفضلية فى توفير الغاز تكون للنشاط الإنتاجى «المصانع»، ورغم أننى متفهم حرص الحكومة على توفير الكهرباء للمنازل وإعطائها أولوية على الاستخدامات الأخرى، ولكن النشاط الإنتاجى سيسمح بزيادة الإنتاج والتقليل من فاتورة الاستيراد، وزيادة التصدير وتوفير العملات الأجنبية التى تتيح استيراد الغاز.
ولكن هل تستطيع أن تتحمل الغضب الشعبى من انقطاع التيار الكهربائى بعد توجيه الغاز للصناعة على حساب المنازل؟
- نعم غضب شعبى، ولكن الغضب الشعبى من البطالة بسبب وقف الصناعة أعنف من الغضب الشعبى لانقطاع الغاز فى المنازل.
هل سيتم طرح رخص للأسمنت والحديد؟
- سنطرح رخصا جديدة، وسأجتمع بالمستشار القانونى رئيس هيئة التنمية الصناعية خلال أيام للتعرف على الدراسة التى كلفت بها الهيئة لوضع شروط طرح الرخص والتى ستشترط فى مقدمتها تدبير المستثمر للطاقة.
شكاوى كبيرة للمستثمرين من نقص الأراضى.. فما السبب فى عدم طرح الوزارة للأراضى؟
- السبب هو العلاقة غير الواضحة بين وزارتى والصناعة والاستثمار فى طرح الأراضى والتى ينص عليها قانون الاستثمار الجديد، ولابد من تعديل اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون.
وما الحل؟ هل هناك تفاوض مع وزارة الاستثمار؟
- سأنتظر عودة وزير الاستثمار من رحلته فى أمريكا بنهاية هذا الأسبوع لمناقشة موضوع الأراضى الصناعية للتنسيق السريع بين «الاستثمار» و«الصناعة» وطرح الأراضى الجديدة التى تطرح بنظام الشباك الواحد وفقا لقانون الاستثمار الجديد.
ما آخر تطورات المنطقة الصناعية الروسية؟
- المنطقة محددة بعتاقة شمال غرب خليج السويس، وأنتظر حضور وزير الصناعة الروسى مونتوروف مايو المقبل على رأس وفد كبير من رجال الصناعة الروس، لمناقشة المشروعات الخاصة بالمنطقة الصناعية، ومشروعات روسيا فى مجالات الحديد والصلب والألمونيوم وغيرها.
كيف سيتم استغلال أرض معارض مدينة نصر بعد قرار الوزارة نقلها إلى طريق السخنة على مساحة 500 فدان؟
- طالبت وزارة الإسكان وشركة هندسية بوضع تصور حول استغلال الأرض، وقمت بتقديمه إلى مجلس الوزراء الأسبوع الجارى، ونسير حاليا فى دراسات لكيفية استغلالها سنعلن عن نتائجها خلال 15 يوما.
كما سيتم تمويل أرض المعارض الجديدة بالعين السخنة من إيرادات استغلال أرض معارض مدينة نصر.
جمال السادات الذى قمت بتعيينه رئيسا لمجلس الأعمال المصرى الإماراتى أصدر عددا من التصريحات بتوليه المجلس دون علمه؟!
- جمال السادات لم يعترض على توليه المنصب، ولكنه فوجئ بالقرار الذى صدر أثناء تواجده خارج البلاد، وحاولت الاتصال به لإبلاغه ولم يتم التواصل.
متى سيتم تجديد النظام المعمم للمزايا مع الولايات المتحدة والذى يسمح بدخول 4300 سلعة مصرية إلى
أسواقها بدون جمارك ومتوقف منذ سنوات؟
- تلقينا خطاب الكونجرس الأمريكى بعودة النظام المعمم للمزايا خلال أسبوعين والسماح للدول النامية بدخول السلع إلى السوق الأمريكية بدون جمارك ومن ضمنها مصر، كما ستستمر مدته 3 سنوات مقبلة.
وهل هناك مفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا؟
- اتفاقية التجارة الحرة مع أمريكا «غير واردة» والولايات المتحدة الأمريكية مشغولة فى المفاوضات مع الاتحاد الأوروبى من ناحية، وعلى الجانب الآخر دول المحيط الهادى.
ما أسباب تراجع الصادرات المصرية منذ بداية العام الجارى؟
- له عدة أسباب، الأول هو أزمة نقص الطاقة، وهى واضحة فى صادرات الأسمدة على وجه الخصوص وكل الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، والسبب الثانى هو أسعار الصرف وارتفاع سعر السلع المصرية على أى مستهلك فى الدول الأوروبية والتى تعد الشريك الأساسى لمصر، والسبب الثالث هو زيادة الطلب المحلى نتيجة الإنفاق العام خاصة سوق الإنشاءات.
وكيف يتم حل ذلك؟
- سأجتمع مع المجالس التصديرية الاثنين المقبل للتوقف أمام هذه الظاهرة والتعرف على أسباب المشاكل وأستمع إليهم.
المساندة التصديرية متوقفة منذ يوليو الماضى وهناك تذمر من المصدرين.. فما السبب؟
- السبب هو تأخير ضخ وزارة المالية للنسب الشهرية المخصصة للمساندة والتى قررت صرف نسبة 1 على 12 من القيمة المقررة على مدار العام، ويبلغ إجمالى المساندة 2 مليار و600 مليون جنيه، اعتبارا من بداية العام المالى يوليو الماضى، إلا أن التأخير منذ شهر سبتمبر الماضى وليس يوليو وتقوم وزارة المالية باستكمال ضخ النسب المقررة.
