وافق المستشار سامى فهمى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة محاسب بالهيئة العامة للتنمية السياحية، للمحاكمة العاجلة، فى اتهامه بالاستيلاء على المال العام.
وكشف تقرير الاتهام أن رضا أحمد عبد الفتاح، المحاسب بالهيئة العامة للتنمية السياحية، لم يؤد العمل المنوط به بدقة ولم يحافظ على أموال جهة عمله وسلك مسلكاً معيباً لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة.
وتبين من أوراق القضية أن المتهم احتفظ بمبلغ من حصيلة اشتراكات مصيف العاملين بالهيئة، ولم يورده إلى خزينة جهة عمله لمدة عام دون مبرر، وانتهت النيابة الإدارية إلى إحالته للمحاكمة.