وضم اللقاء رئيس المجلس الزراعى بالخارجة وأحد أعضاء نقابة الفلاحين وعددا من منتجى التمور بالمحافظة ومسئول اللجنة الزراعية بالحزب، وتناول اللقاء الأهمية الاستراتيجية للمحصول بالنسبة لأبناء الوادى ومدى اعتمادهم عليه كمحصول تجارى يكاد يكون الوحيد بالنسبة لهم.
وأكد المزارعون أثناء اللقاء أن الأزمة الحقيقية لا تكمن فى رفع سعر الحد الأدنى الذى تم تثبيته فى العام الماضى – بحسب قولهم – وإنما كان فى التنافس "غير المحسوب" بين التجار وأصحاب المصانع بالموسم الماضى الذى أدى إلى ارتفاع سعر الشراء إلى ما يزيد عن ثمانية جنيهات ونصف، وهو الأمر الذى أدى إلى ارتفاع سعر بيعه بعد إضافة تكلفة التخزين والتسويق لهذا العام.
وأبدى المزارعون تخوفهم من احتمال ركود حركة البيع للمحصول الجديد نتيجة بقاء المحصول السابق بالثلاجات أو انهيار أسعار شرائه بما يقل عن سعر التكلفة الحقيقى الذى يتكلفه الفلاح، مما ينذر بأزمة حقيقية قد تستمر تداعياتها إلى سنوات عديدة مقبلة.
واهتمت أمانة الحزب فى اللقاء بعقد ورشة عمل لتحديد سعر التكلفة الحقيقى للفدان وكيلو البلح ليكون بمثابة نواة الحد الآمن للسعر الذى تلزم به الدولة الشراء فى الموسم الجديد.
كما أعدت اللجنة الزراعية بالحزب مذكرة تفصيلية باللقاء ورفعها إلى الأمانة العامة للحزب بالقاهرة لعرضها على اللجنة الزراعية المركزية، والتى نقحتها وقدمتها إلى الجهات التنفيذية المسئولة.
من الجدير بالذكر، أن أمانة الحزب بالمحافظة كانت قد عقدت لقاءً مماثلاً مع عدد من كبار المستثمرين وأصحاب مصانع التمور بالمحافظة لمناقشة تداعيات الأزمة من الناحية التجارية والتسويقية وتم تقديم مذكرة بالمشكلة والحلول المقترحة إلى الجهات المعنية برئاسة الوزراء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة