ظهور المبيدات المهربة فى المحافظات الأقرب للمناطق الحدودية
وقال الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة أفات المبيدات بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هدم أنفاق سيناء ساهم بنسبة 60% فى عدم دخول المبيدات المهربة والمغشوشة والسامة ومجهولة المصدر القادمة إلى مصر عبر دخولها بطرق غير شرعية عبر الأنفاق.
وأشار إلى أن أخطر المناطق الحدودية التى يتم تهريب المبيدات المغشوشة تلك الواردة لمصر عبر الأنفاق الحدودية مع غزة، كاشفا أنه من بين المحافظات التى تظهر فيها المبيدات المهربة مجهولة المصدر والأقرب للمناطق الحدودية "مرسى مطروح والإسماعيلية، وشمال سيناء والبحيرة" لاعتبارها الأكثر فى استخدام المبيدات.
وأوضح أنه تقرر تشكيل لجنة لحظر 5 مبيدات حشرية لها تأثيرات صحية سلبية على الإنسان منها "الجليفوسات، الملاثيون، باراتيون، ديازينون، بتراكلور فنفوس".
زيادة عدد المفتشين على المبيدات لضبط العبوات المغشوشة والمهربة
وأكد رئيس لجنة أفات المبيدات، أنه تم زيادة عدد المفتشين على المبيدات وتأهيلهم بشكل يسمح بضبط العبوات المغشوشة والمهربة، ومراقبة المطابع، وإلزامهم بالحصول على تصريح من لجنة المبيدات، وتجريم الطباعة بدون تصريح، وعمل برامج تدريبية حول الاستخدام الأمن للمبيدات وتأهيل مهندسى المكافحة للتعرف على المبيدات المغشوشة، وتفعيل القرار الوزارى 1018 فيما يخص بتراخيص الاتجار.
وأشار إلى استمرار حملات مكثفة لإغلاق أماكن إنتاج المبيدات المغشوشة ما يطلق عليه مصانع "بئر السلم" ومافيا تجارة المبيدات المهربة بالمحافظات، خلال مراحل الإنتاج والبيع والاستهلاك، وقال "لدينا 7 آلاف محل مرخص يخضع للتفتيش بشكل دورى ويخضع لكل الإجراءات التى تحددها وزارة الزراعة".
مصر تستهلك سنويا 8 آلاف طن مبيدات مادة فعالة
وكشف عبد المجيد أن هناك مشروع قانون لتغليظ عقوبات تداول المبيدات المغشوشة والإغلاق الفورى للمحال المخالفة والسجن يعرض على البرلمان المقبل، خاصة وأن القانون الحالى لا يواجه هذه المخالفات؛ لأن غرامة بيع مبيدات مغشوشة يصل إلى 10 جنيهات فقط، حتى أصبحت المنظومة الرقابية منعدمة.
وأوضح أن مصر تستهلك سنويا 8 آلاف طن مبيدات مادة فعالة يتم تصنيع 30% محليًا، وأنه يتم استيراد الباقى من 27 دولة أبرزها الهند، وأن هناك تنسيق مع المعمل المركزى للمبيدات، لزيادة عدد مفتشى حق الضبطية القضائية فى الرقابة على أسواق المبيدات وخاصة فيما يتعلق بقضايا "الغش" لمنع تداول المغشوش والمهرب بالمحافظات.
وقف النشاط من 3 – 5 سنوات حال الاتجار فى مبيدات مهربة
ووأضح "عبد المجيد" أن الوزارة تحاول السيطرة على أسواق مستلزمات الإنتاج بتغليظ عقوبة التداول، والاتجار فى مبيدات أو بذور مهربة أو مغشوشة بسحب تراخيص، ووقف النشاط من 3 – 5 سنوات حال الاتجار فى أى مبيدات مهربة، أو مغشوشة، وإخضاع مصانع الإنتاج المحلى للمراقبة المباشرة بمراحل التصنيع، أو إعادة التعبئة، والتنسيق مع وزارة الاستثمار، والصناعة، وهيئة الموانى بعدم الإفراج عن أى شحنات كيماوية بغرض إعادة التصنيع قبل إثبات هوية الشحنة من خلال التحليل بمعامل "الوزارة" خصوصا الواردة لمصانع إنتاج المبيدات المحلية، لإثبات الكمية، ومتابعة مراحل التصنيع، أو إعادة التعبئة .
زيارات ميدانية لمصانع إنتاج المبيدات لدفع وتطوير وتحديث الصناعة
وأكد رئيس لجنة مبيدات الآفات، أن هناك زيارات ميدانية دورية تجرى حاليا لجميع مصانع إنتاج المبيدات لدفع وتطوير وتحديث الصناعة الوطنية، وتوسيع نطاق تنفيذ مذكرات التفاهم مع بعض الهيئات والمنظمات العالمية المهتمة بإدارة وتنظيم استخدام المبيدات بغرض التعاون نحو دعم وتشجيع استخدام المبيدات الآمنة وتوحيد نظم وقواعد تسجيل المبيدات فى القطاعين الزراعى والبيطرية.
وأشار إلى أنه يتم إعداد قائمة بالمصانع الملتزمة بمعايير تداول وإنتاج المبيدات، وتقنين أوضاع المصانع المخالفة بعد تعهدها بالضوابط التى أقرتها لجنة المبيدات، للحد من المهرب والمغشوش.
تطبيق نظام الشفرة للاستجابة السريعة على البطاقة الاستدلالية للمبيدات
وأضاف "عبد المجيد"، أنه تم تنفيذ برامج توعية إرشادية مكثفة لرفع مستوى أمان لكافة عناصر منظومة إدارة المبيدات فى مصر، من خلال الخفض التدريجى لاستيراد مبيدات الآفات الزراعية ذات البطاقة الحمراء ودراسات التلوث البيئى.
وأشار إلى أنه تم وضع آليات جديدة لمواجهة مشكلة غش المبيدات فى ضوء إجراء دراسة حالة للموقف الحالى فى مصر وتطبيق نظام الشفرة للاستجابة السريعة على البطاقة الاستدلالية للمبيدات والعمل على إصدار مدونة السلوك والمبادئ الإرشادية التى تحكم سياسية إدارة مبيدات الآفات الزراعية فى مصر خاصة بعد زيادة نشاط المبيدات المغشوشة.
موضوعات متعلقة :
- الزراعة: ارتفاع المساحات المنزرعة قطنا لـ70 ألف فدان الموسم الصيفى
