عضو بـ"الإصلاح التشريعى": مشروع "الإدارات القانونية" قيد المناقشة

أكد صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، أن مشروع قانون الإدارات القانونية للمؤسسات العامة قيد الصياغة المبدئية فقط، ولم يتم التوصل للصياغة النهائية، مشيرا إلى أن هناك جهات عديدة تحاول التدخل فى المشروع ويتم افساد جهودها بمعرفة نقيب المحامين سامح عاشور وآخرين.

وأضاف "عمار"، فى تصريحات صحفية له اليوم، أن المشروع المعد يكفل الاستقلال بالمعنى الصحيح، كما يكفل الضمانات الواردة فى الدستور وقانون المحاماة ويحقق قدرا من الفائدة المادية، ردا على بعض الانتقادات ضد مشروع قانون الإدارات القانونية.

وأوضح "عمار"، أنه ليس هناك مشروع لقانون يرضى جميع الأطراف، كما أن واضعيه يدركون أنه لا يلبى كل الطموح، ولكنه يمثل خطوة على الطريق حتى يتم انتخاب برلمان، قائلا: "وإن كنت أشك أن تصدر هذه التعديلات المقترحة من البرلمان القادم، ومن ثم علينا أن نقبل بالمتاح حتى نصل إلى المراد".

وأضاف عضو "الإصلاح التشريعى"، "أن هناك كثيرون يدعون دورا أو بطولة لأسباب انتخابية فى مشروع قانون لم يرى النور بعد ولم يطلع الجميع على المسودة النهائية التى ما زالت قيد التشاور، ويجب أن أشير إلى جهود النقيب وجهود المستشار هانى حنا مساعد وزير العدل المختص فى تبنيه وإيمانه ودفاعه عن حقوق الزملاء أعضاء الإدارات القانونية، وأيضا المستشار وليد المنشاوى أمين الأمانة الفنية للجنة الإصلاح التشريعى، الذى يضلع بدور كبير فى تذليل العقبات أمام صياغته بما يحقق المصلحة العامة فى الحفاظ على المال العام ودور المحامين فى ذلك؛ والخاصة لأعضاء الإدارات القانونية".

وتابع، "لا ناقة ولا جمل لى فى إعداد المشروع ولكننى استدعيت للمشاركة باعتبارى عضوا فى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى وشريكا فى تعديلات أنجزت على قانون المحاماة وتعديلات منتظرة؛ ورحبت بأداء دور للدفاع عن حقوق مهدرة منذ سنوات دون رغبة فى إعلان أو شكر أو خلافه، وإنما هى أمانة الكلمة نقولها ليس سعيا وراء مصلحة أو انتخابات، فقد أنهيت دورى فى النقابة إلى غير رجعة سعيدا بما أديت، معتذرا عما قصرت فيه".

ودعا "عمار" المعترضين على القانون أن يسلكوا أحد الطريقينن إما أن يقدم ملاحظاته مكتوبة إلى النقيب أو ينتظر الصياغة النهائية للتعبير عن رأيه، ووعد المحامين بنشر المشروع فور الانتهاء منه، مشيرا إلى أن التظاهرات على مواقع التواصل بدون الاطلاع على المشروع قد تؤدى إلى عدم خروجه إلى النور ووقتها سيخسر الجميع ـ الموافق والمعترض.