أكد عصام الإسلامبولى الفقيه الدستوى، أن جزءًا من الارتباك داخل اللجنة المكلفة بتعديل القوانين، يتحمل مسئوليته الدستور المصرى، الذى وضع عددا كبيرا من الضوابط والمعايير المتعلقة بالانتخابات البرلمانية، موضحا أن اللجنة ملتزمة عند صياغة الدستور بالالتزام بكل ما ورد بالدستور، وإلا أصبحت القوانين ومن ثم البرلمان القادم، معرضا للطعن بعدم الدستورية.
وأشار "الإسلامبولى" لـ"اليوم السابع" إلى أن نصوص الدستور ضمت عددا من التعبيرات فى مسألة التمثيل، مثل العادل وأحيانا المناسب أو المتكافئ، وهى كلمات مختلفة وغير واضحة، لافتا إلى أن الدستور لم يفرق فى تعريف هذه الكلمات مما يجعل لدى اللجنة صعوبة فى وضع تفسير محدد له.
وانتقد "الإسلامبولى" ما وصفه بعدم الشفافية والتضارب فى التصريحات بين أعضاء اللجنة ورئيسها ورئيس الحكومة المهندس إبراهيم محلب، بالإضافة إلى وجود اعتبارات أمنية فى عملية تكوين الدوائر الانتخابية وتقسيمها والتى لا نعرف حدودها حتى الآن.
وأكد "الإسلامبولى" أن اللجنة ليست لديها رغبة حقيقية فى إجراء حوار مجتمعى جاد مع الأحزاب، مؤكدا أنها قررت ما سيتم تعديله فى قوانين الانتخابات قبل لقاء الأحزاب وتعمدت دعوة ما وصفهم بالأحزاب الكرتونية لتدعيم موقف اللجنة وإظهار أنه رأى الأغلبية فى تهميش واضح للأحزاب الفاعلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة