رئيس الرقابة المالية يشارك فى مناقشة رسالة دكتوراه عن جرائم سوق المال

شارك شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية فى مناقشة رسالة دكتوراه بكلية الحقوق جامعة القاهرة عن النظرية العامة لجرائم سوق المال مساء أمس، أعدها الباحث أحمد عبد الجواد موسى.

وضمت لجنة الحكم على الرسالة الدكتور عوض بلال أستاذ القانون الجنائى مشرفاً، والدكتور عمر سالم عميد الكلية عضواً، وحضر المناقشة دكتور جابر نصار رئيس الجامعة وعدد من رجال القانون، منهم المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، والدكتور فتحى فكرى وزير العمل السابق وأستاذ القانون بالكلية وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس.

وتناولت الرسالة الجرائم الاقتصادية والتنظيمية، وما يتعلق بمفهوم التفويض التشريعى واستعرضت مختلف جوانب جرائم سوق المال، وقارنت النظام الرقابى والقانونى المصرى بالإنجليزى.

وانتهت الرسالة إلى عدد من التوصيات للنظر فيها فيما يخص قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وأيد شريف سامى عدد من تلك التوصيات وأعلن أن بعضها تم تضمينه فى مشروع تعديل قانون سوق المال الذى تم إحالته للحكومة، ومنها ما يخص المسئولية الجنائية عن فعل الغير للمسئول عن الإدارة الفعلية فقد تم إضافة "متى اتصل علمه بها".

كما صوب رئيس الهيئة عدد من التعريفات الاقتصادية الواردة بالرسالة وبعض الاستنتاجات المرتبطة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية وكذلك فيما يتعلق بحوكمة البورصة المصرية.

وحرص شريف سامى على أن يبين أن آلية تعيين رئيس ومجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية ووضعها الدستورى فى مصر أفضل من تلك الواردة فى النظام الانجليزى وأكثر حماية لاستقلاليتها.