6 أحداث كشفت تراجع حقوق المرأة بمصر عام 2015.. مقتل شهيدة الورد "شيماء الصباغ".. حركة المحافظين خلت من النساء.. حلق شعر تلميذة لعدم ارتدائها الحجاب.. ومؤشرات رصدتها مبادرة "فؤادة ووتش "

"حقوق المرأة ليست منحة من أحد بل حقوق يجب التمتع بها".. هذا ما أكده تقرير مبادرة "فؤادة ووتش"، التابعة لمركز وسائل الاتصال "أكت"، والذى رصد 6 أحداث خلال عام 2015، كشف بعضها عن تراجع حقوق المرأة فى مصر.
1- مقتل شهيدة الورد "شيماء الصباغ" بعد أن خرجت مع رفقائها بحزب التحالف الاشتراكى الشعبى لإحياء ذكرى ثورة 25 يناير ووضع باقة من الزهور فى محيط ميدان التحرير إلا إنها تعرضت للقتل على يد أحد ضباط الشرطة، وهو ما يعد تراجعًا لحقوق المرأة فى التظاهر.
2- جاءت حركة تغيير المحافظين فى فبراير الماضى لتدل على تراجع تمكين المرأة سياسيًا، حيث تم تعيين ثلاث نساء فى منصب نائبات المحافظين فى خطوة وصفها وزير التنمية المحلية بأنهن قيد التجريب حتى يصبحن "محافظات" فى المستقبل، وهو ما يعد إجحافًا بحق النساء، بحسب تقرير "فؤادة"، كما أن ترحيب بعض المنظمات النسائية بهذه الخطوة يعد أيضًا تقليلاً وإنكارًا للكفاءات النسائية اللاتى من المفترض تعيينهن فى منصب المحافظ.
3- القضاء الإدارى يلزم الحكومة بقيد طفل الزواج العرفى بشكل مؤقت فى سجلات مصلحة الأحوال المدنية حتى تقضى المحكمة بثبوت النسب لوالده، وألزمت المحكمة فى حكمها وزارة التربية والتعليم بقبول الطفل فى المدارس التى تتناسب مع مرحلته العمرية.

4- لم تهتم الصحافة أو وسائل الإعلام بقضايا المرأة بالشكل الكافى، حيث تراجعت المساحة الإعلامية المخصصة للحديث عن قضاياها، وزادت المساحة الإعلامية المخصصة للحديث عن أجساد النساء، والقضايا الأخلاقية والتشهير بالمتورطات فى أعمال الجنس التجارى، والحياة الشخصية للفنانات والمشاهير.

5- حلق شعر طفلة بمدرسة فى الفيوم لعدم ارتداء الحجاب، وهو أيضًا انتهاك لحقوق النساء، حيث قام مدرس بمحافظة الفيوم بحلق شعر تلميذة بالصف الخامس الابتدائى لعدم ارتدائها الحجاب وضربها على رأسها أمام التلميذات بالفصل مما جعل صديقاتها فى الفصل يضحكن عليها وأصبحت التلميذة فى حالة نفسية سيئة، وقامت الإدارة التعليمية بتوقيف المدرس ومدير المدرسة عن العمل وإحالتهما للتحقيق.

6- مد إجازة الوضع للمرأة العاملة إلى 4 أشهر ضمن تعديلات قانون الخدمة المدنى، وهو أمر جيد بالنسبة لحقوق المرأة.

وطالبت مبادرة فؤادة، من خلال تقريرها بعدد من المطالب منها: منها مطالبة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بتشكيل لجنة تقصى حقائق للتحقيق فى كافة جرائم العنف الجنسى والاعتداءات الجنسية الجماعية ، والاغتصابات التى تعرضت لها نساء وفتيات مصريات ومن جنسيات غير مصرية فى الفترة بين 25 يناير 2011 وحتى 9 يوليو 2014 .

وطالبت الأحزاب بدعم النساء والفتيات المقبلات على الترشح ، ووضعهن بصدارة القوائم الانتخابية، وكذلك ضرورة توفير الدعم المالى لهن، وبخاصة المرشحات على المقاعد الفردية، وطالبت الوسائل الإعلامية تبنى خطاب نسوى توعوى يساهم فى نشر مفاهيم المساواة بين الجنسين وتقديم صور إيجابية عن المرأة، والابتعاد عن سطحية التناول لقضايا المرأة فى مصر.