نائب رئيس النيابة الإدارية: بعض قضايا الفساد كبار رجال الإدارة طرف فيها
أضاف "مهنا" أن تراجع البلاغات التى ترد من جهة الإدارة لعدة أسباب، أهمها أن بعض قضايا الفساد يكون ضالعًا فيها كبار رجال الإدارة فيها ولذلك تحاط بسياج من السرية بالإضافة إلى أن بعض قيادات جهة الإدارة تلجأ إلى التستر أو تسوية بعض المخالفات اعتقادا منهم بأن البلاغ عنها قد يؤثر على بقائهم فى مناصبهم وغيرها من الأسباب التى تجعل جهة الإدارة تحجم عن الإبلاغ عن المخالفات التى تختص بها النيابة الإدارية وجوبيًا دون غيرها.
وقال النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية، إن أكثر من 70% من تحقيقات النيابة الإدارية فى القضايا هى تحقيقات مستندية تتعلق بقوانين ولوائح مالية ومخزنية، واستظهار وجه الحق فيها يحتاج إلى خبرة خاصة اكتسبها أعضاء النيابة الإدارية من خلال تخصصهم وتمرسهم فى ذلك لاختصاصها الوجوبى بالتحقيق فى المخالفات المالية، كما شملت التحقيقات التى تجريها النيابة الإدارية فى القضايا كافة صنوف الخلل وأوجه الانحراف والفساد المالى والإدارى، مشيرًا إلى أنه لا يوجد وجه من أوجه الانحراف والفساد المالى والإدارى والأخلاقى إلا وشملته تحقيقات النيابة الإدارية، وهو ما يجعل النيابة الإدارية الجهة التى يمكنها مكافحة الفساد واقتلاع جذوره إذا منحها القانون الاختصاصات والآليات التى تمكنها من ذلك خاصة وأن النيابة الإدارية لا يقتصر دورها على تحديد المسئوليات التأديبية بل يمتد ليشمل الوقوف على أوجه الخلل والثغرات التى أدت إلى ارتكاب المخالفات أوجه علاجها.
زيادة بعض المخالفات يجعلها ظاهرة تستوجب الدراسة
وأشار المستشار هشام مهنا إلى أن التحليل الإحصائى للقضايا يؤكد وجود زيادة كبيرة جداً فى بعض المخالفات حتى أصبحت ظاهرة تستوجب الدراسة والوقوف على أسبابها كما تبين زيادة بعض هذه المخالفات فى جهات وأماكن وفترات معينة.
ومن المخالفات التى أصبحت فيها الزيادة ظاهرة، هى:
ـ مخالفات أعضاء مجالس الإدارات والقيادات العليا للجهات الإدارية، وتتمثل خطورة هذا النوع من المخالفات فى آثاره السيئة على الاقتصاد لأن إهدار المال العام فيها بالمليارات وأنها دائمًا ما تحاط بسياج من السرية، إلا أنه بعد قيام الشعب بثورتين ظهر هذا النوع من المخالفات ـ والمخالفات المتعلقة بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التعديات على أراضى الدولة وأملاكها ومخالفات شروط التخصيص لها وعدم سداد الأقساط المستحقة.
ـ الجرائم المتعلقة بالاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء والأضرار غير العمدى بالمال العام التى تتمثل فى جرائم الاختلاس المقترنة بالتزوير جرائم الاختلاس بمكاتب البريد عن طريق التلاعب والتزوير بحسابات العملاء وترجع هذه الزيادة إلى ضعف المنظومة الرقابية بها، ولذلك يتعين على هيئة البريد تطبيق نظم الرقابة المطبقة على البنوك للحد من تلك الظاهرة.
وكشف النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية عن بعض نماذج وصور وأسباب الانحرافات،
مشيرًا إلى أنها تتمثل فى:
ـ مخالفات الإهمال فى المحافظة على المال العام وخاصة المتعلقة بالمخازن وسرقة كابلات الكهرباء وغيرها وقد يرجع ذلك إلى الظروف الأمنية للبلاد.
ـ الجرائم المتعلقة باحتراق الملفات والسجلات والأوراق لبعض الجهات الإدارية وخاصة بالمحافظات والإدارات المحلية وغيرها وذلك أثناء فترات الاضطرابات وقيدها ضد مجهول إلا أنه تلاحظ لدى تحليل بعض هذه القضايا أن معظم ما تم احتراقه مستندات وسجلات متعلقة بخدمات المواطنين وعقودهم وتعاملاتهم مع الجهات الإدارية وهو ما يلقى بظلال من الشك حول حقيقة فعل الاحتراق.
ـ جرائم الرشوة وتزايد ظاهرة الرشوة الجماعية
ـ مخالفات التعدى على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء بدون ترخيص وترجع زيادتها إلى استغلال بعض المواطنين للظروف التى كانت تمر بها البلاد من اضطرابات فى بعض الأوقات، فضلا عن فساد منظومة العمل بالمحليات وإدارات حماية الأراضى الزراعى.
ـ زيادة مخالفات البناء بدون ترخيص فى بعض المحافظات كمحافظه الجيزة ويرجع ذلك لطبيعة هذه المحافظة والتى تحولت العديد من أراضيها من زراعية إلى أراضى معدة للبناء وعدم وجود تخطيط عمرانى لها.
ـ المخالفات المتعلقة بتوصيل المرافق للوحدات والمبانى المخالفة عن طريق التلاعب والتزوير فى المعاينات والشهادات والخطابات المزورة.
ـ مخالفات صرف الحوافز والمكافآت وبدلات السفر بدون وجه حق خاصة بالنسبة لمجالس الإدارات والقيادات العليا لبعض الجهات، وقد تسببت هذه المخالفات فى إهدار المليارات.
ـ مخالفات متعلقة ببدل حضور اللجان سواء من حيث اشتراك بعض القيادات فى العديد من اللجان فى آن واحد والتى لا يتصور أداء العمل بها جميعاً فضلا عن وهمية العديد من محاضر اجتماعات هذه اللجان.
ـ مخالفات متعلقة بالانضباط الإدارى وخاصة مخالفات الحضور والانصراف والانقطاع وعدم التواجد فى النوبتجيات.
ـ مخالفات متعلقة بإساءة استعمال السلطة خاصة فى التعيين والنقل والترقية ومنح الحوافز والحرمان منها.
ـ المخالفات المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية لوجود اختلاف فى تفسير الحكم بين جهة الإدارة والصادر لصالحه الحكم.
ـ المخالفات المتعلقة بعدم استلام المكلفين للعمل وقد يرجع ذلك إلى بعد أماكن التكليف عن محل الإقامة وضعف المقابل المادى للتكليف، ولحل هذه المشكلة يتعين رفع المقابل المادى للتكليف وتقريب أماكن التكليف فضلا عن ربط القيد بالنقابات بتقديم شهادة بإتمام التكليف.
ـ مخالفات السب والقذف والتعدى بالضرب بين الموظفين وقد يرجع ذلك إلى ظاهرة تدهور الأخلاق التى أصابت بعض فئات المجتمع.
ـ مخالفات السب والقذف عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وقد انتشر هذا النوع من المخالفات فى الآونة الأخيرة حتى أصبح ظاهرة عامة.
ـ مخالفات التحرش الجنسى وخاصة من بعض المدرسين ضد بعض الطالبات القاصرات فى المدارس الابتدائية والإعدادية.
اخبار متعلقة:
- وقائع فساد جديدة بوزارة التعليم.. النيابة الإدارية تكشف إهدار مئات الملايين فى إعادة طبع الكتب القديمة.. وتؤكد: نسخ الكتب المطورة للثانوى الصناعى من الكتب الملغاة والادعاء بتأليفها لتقاضى المكافآت
