"المفوضين" توصى بأحقية الصحفيين المحالين للمعاش فى الحصول على "البدل"

أوصت هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة، فى تقرير لها، بالرأى القانونى رفعته إلى محكمة القضاء الإداري، بأحقية الصحفيين المقيدين بجداول المشتغلين فى نقابة الصحفيين، فى الحصول على بدل التدريب والتكنولوجيا والمراجع المقرر للصحفيين، حتى وإن انتهت صلتهم بالمؤسسات التى يعملون بها بإحالتهم للتقاعد، طالما أنهم مستمرون فى العمل بمهنة الصحافة خارج إطار تلك المؤسسات.

جاء ذلك فى ضوء الدعوى القضائية، التى أقامها الكاتب الصحفى مصطفى ثروت، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط السابق، طالبا إلغاء قرار رفع اسمه من كشوف المستحقين لبدل التكنولوجيا لعدم عمله بإحدى المؤسسات الصحفية، واستمرار حصوله على البدل الذى يتقاضاه كافة الصحفيين بالمؤسسات الصحفية، وهى الدعوى التى تحدد نظر أولى جلساتها 27 يوليو المقبل أمام محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار فرحات عبد العظيم، نائب رئيس مجلس الدولة.

وأضاف تقرير المفوضين بالرأى القانونى، والذى أعده المقرر بيتر يوسف زكي، بإشراف المستشار تامر يوسف طه، نائب رئيس مجلس الدولة – أن قرار جهة الإدارة (المجلس الأعلى للصحافة) بالامتناع عن إدراج مقيم الدعوى ضمن كشوف المستحقين لبدل التكنولوجيا، جاء مخالفا لأحكام الدستور والقانون ويتعين إلغاؤه، باعتبار أن هذا البدلات يجب أن تكون للصحفيين المشتغلين كافة، ولا يستثنى أحد منهم، وهو من ضمن الصحفيين الذين يعملون خارج المؤسسات الصحفية، والذين يستحقون هذه البدلات أسوة بالصحفيين العاملين فى مؤسسات الصحافة.

وأشار التقرير إلى أن الدستور أوجب مبدأ المساواة بين ذوى المراكز المتماثلة، طالما أنها قد جاءت على ذات المرتبة أو القاعدة التى يرتكن إليها مقيم الدعوى.

كان الزميل مصطفى ثروت ذكر فى دعواه أن علاقته بالصحافة لم تنقطع، وإنما انقطعت فقط بوكالة أنباء الشرق الأوسط، التى كان يعمل بها حتى تاريخ إحالته للمعاش، وأنه ما زال عضوا بنقابة الصحفيين مقيدا بجدول المشتغلين، ولم يحصل على معاش النقابة، وما زال يمارس المهنة، الأمر الذى يستوجب استمرار حصوله على بدل التكنولوجيا كاملا أسوة بزملائه المقيدين فى جدول المشتغلين.