* توليت وزارة الاتصالات عقب ثورة يناير رغم أنها لم تكن فى مجال تخصصك؟
- فى البداية لم أتول حقيبة وزارة الاتصالات وإنما "اترمت عليا"، فالفكر فى مصر إما أن يكون الوزير تكنوقراط أو سياسى وأنا بأعتقد أن دورى فى الوزارة التى تشكلت فى 23 فبراير عقب أيام من مغادرة الرئيس السابق حسنى مبارك الحكم، كانت الأولوية لوزارة لها بعد سياسى، والفترة التى قضيتها فى مركز المعلومات أعطتنى الفرصة للتعرف على مشكلات معينة والتعامل معها، بالإضافة إلى أنه كانت لدى علاقة قوية مع المجتمع المدنى بشكل كبير، وأعتقد أن هذا سبب اختيارى.
- وأذكر أنى قلت للفريق شفيق عندما طلب منى تولى الوزارة أننى لست مهندسا للاتصالات، ورد عليا وقتها وقالى لى "أنا مش عايزك تصلح تليفونات..دى مش شغلتك لو تليفونى باظ هبقى أجيب مهندس يصلحه".
* ولكن كيف تعاملت مع ملفات وزارة الاتصالات رغم عدم تخصصك؟
- الوزير المتخصص ليس بالضرورة أن يكون هو البديل الوحيد، والبعد الاقتصادى لوزارة الاتصالات مهم جدا ولذلك ليست بالضرورة أن يعرفها مهندس اتصالات، كما أن القطاع وقتها كان يواجه مشكلات وتحديات مهمة، بالإضافة إلى أن دورى فى الوزارة لم يكن متوقفا على الاتصالات فقط، وإنما كانت لدى بعض المهام الأخرى فى المجال العام.
* هل تعتقد أن قبولك لحقيبة وزارة الاتصالات وقتها كان خطأ؟
- لا بالعكس كانت تجربة ثرية خاصة أنها جاءت فى وقت كان صعبا أن ترفض رغم أن كل واحد كان داخل الوزارة وهو يعلم أنه سوف يقضى فترة قصيرة جدا، والفترات بعد الثورات بيكون فيها تغيرات كثيرة وناس كثيرة نصحتنى أنى "محرقش" نفسى وهذا لم يكن الشغل الشاغل.
* ماذا عن تقييمك لفترة توليك وزارة الاتصالات؟
- تقييم فترة تولى وزير لابد أن يكون مرتبطا بفترة معينة ومهام محددة ووسيلة للتقييم والمتابعة وهذه الثقافة غير موجودة بمصر، وخلال فترة التى قضيتها فى الوزارة كانت لدى 3 أهداف رئيسية الهدف الأول الحفاظ على مكتسبات صناعة الاتصالات التى شهدت زخما بسبب ارتباط رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بالقطاع، وذلك من أجل عدم هروب المستثمرين الأجانب، وكانت هناك وقتها ردود فعل عنيفة مثل المطالبة بإلغاء القرية الذكية وكانت كلها مطالب ستخسر مصر، وأنا كان هدفى الحفاظ على تك المكتسبات.
- أما هدفى الثانى فكان تغيير القانون الخاص بقطع الاتصالات ووضعت ضوابط لعملية القطع بعدما أجرينا اتصالات كثيرة مع المجتمع المدنى الذين كانوا يلعبون دورا رئيسيا فى عرض الأفكار وقدمنا مقترحات لمجلس الوزراء لتعديل القانون بحيث لا يتم قطع الإنترنت إلا بضوابط معينة، وهذا ما حققته ونجحت فى رفع القانون لمجلس الوزراء، أما عن إقراره من عدمه فلم يكن دورى.
- الهدف الثالث هيكلة الجهاز الإدارى للوزارة من أجل مساواة الموظفين فى الأجور فبعضهم كان يأخذ مرتبات مرتفعة جدا مقارنة بباقى الموظفين، وأعتقد أننى نجحت فى هيكلة الوزارة بحيث يتم تحقيق العدالة فى الأجور، والعدالة لا تعنى المساواة فى الأجور بين الجميع ولكن إذا كان فيه اتنين متساويين فى نفس المرتبة فيتم مساواتهم فى المرتب، كما حققت بعض التجارب مثل الدعوة لجمعة العمل فى الوقت الذى كانت فيه هناك جمعة للغضب والانتقام، وكانت رسالة جيدة فى القطاع بأن الثورة لن تنجح إلا إذا بدأ الناس فى العمل.
* كنت أول وزير للاتصالات عقب الثورة التى تم قطع الاتصالات خلالها..فمن كان المسئول؟
- المعلومات التى لدى أن قطع الاتصالات خلال ثورة 25 يناير تم بقرار من وزير الداخلية وقتها، وأنه كان المخول باتخاذ هذا القرار، هذا ما استطعت أن أتوصل إليه من كل المعلومات التى كانت أمامى.
* لماذا لم تفتح تحقيق فى الواقعة..وهل يملك وزير الداخلية وحده قرار قطع الاتصالات؟
- لم أفتح تحقيقا فى الواقعة لأن القضاء كان يعمل على ذلك، ولكن عندما سألت الموجودين وقتها علمت أن من يملك اتخاذ هذا القرار وزير الداخلية باعتباره أنه الوحيد الذى يعلم الوضع الأمنى وليس وزير الاتصالات، وهو ما تنص عليه المادة 67 من قانون الاتصالات التى تنص على أنه للجهات الأمنية حق قطع الاتصالات.
* لماذا لم يتم إلغاء تلك المادة؟
- لأن قطع الاتصالات لابد أن يكون خيارا متاحا لدى الدولة، ولكن استخدامه يجب أن يقتصر على حالات انتشار الأوبئة والكوارث والحروب والظروف المشابهة، أما استخدامها عندما تحدث مظاهرة أو ثورة فطبعا كان تجاوزا لأنه عرض ناس كثيرة للخطر، ولذلك كان هدفنا تعديل تلك المادة، وحاولنا وضع ضوابط على قانون قطع الاتصالات من بينها قطع الاتصالات بقرار جمعى من مجلس الوزراء أو يبلغ به مجلس النواب إذا كان موجودا أو يبلغه به عقب ذلك لتوثيق القرار، ورغم كل هذا لم يتغير القانون حتى الآن.
* انتقادات عنيفة واجهها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار خلال فترة رئاستك له بسبب نتائج استطلاعات المركز؟
- الانتقادات كانت أغلبها حول 3 استطلاعات، الأول كان حول تقييم المواطنين لأداء حكومة نظيف عام 2005 والذى أظهر ارتفاع نسبة رضا المواطنين وقتها عن الحكومة رغم سوء الحالة الاقتصادية، وهو ما يمكن تفسيره بسبب تصويت الفئات الأقل تعليما بالرضا عن الأداء الحكومى، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الاستطلاع، وأعتقد أنه كان السبب فى هذا خوفهم ولذلك كان لابد من عدم إجرائه، ولكن الملفت للنظر أن هذا الاستطلاع جاء بناء على رغبة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف.
- والاستطلاع الثانى كان حول ارتفاع مستوى سعادة المواطنين عام 2008 وجاءت نتيجته تأثرا بطبيعة الثقافة العربية التى ترى الرضا من الجوانب الدينية ولذلك جاءت النسبة مرتفعة بكافة الدول العربية.
- أما الاستطلاع الثالث فكان حول تصدر خبر حفيدة الرئيس الأسبق حسنى مبارك "فريدة" أهم أخبار العام، والمتسبب فى ذلك هو وسائل الإعلام، حيث يصدر المركز مجلة بحثية سنوية حول أهم الأخبار التى تصدر طوال العام ويتابعها وسائل الإعلام وكان فى وقت معين هذا الخبر ضمن أهم الأخبار وفى بعض الأوقات كان خبر فوز الأهلى على الزمالك مثلا من أهم الأخبار.
* مراكز الاستطلاعات تعتبر صناعة ناشئة فى مصر؟
- مراكز استطلاع الرأى أو قياس الرأى العام هى صناعة جديدة لم تبدأ بداية حقيقية فى مصر إلا بعد ثورة يناير وأى صناعة بتأخذ وقت حتى تصل لمرحلة النضوج بشرط توفر العرض والطلب وعلى الرغم من الفترة القصيرة لهذه الصناعة، ولكنها حققت نجاحا كبيرا جدا وذلك لأن قياسات الرأى العام بمراكز الاستطلاع كانت منبئة، خاصة فى فترة الإخوان وكانت مفيدة جدا فى فهم الخريطة السياسية والتعرف على تطلعات الناس وأفكارهم وقيمهم، وطبعا نحن محتاجون لمزيد من مراكز الاستطلاع وتنظيم تلك الصناعة.
* ماذا عن الاتهامات بتلقى مراكز الاستطلاع تمويلا خارجيا وعمليات غسيل أموال لتنفيذ أجندات خارجية؟
- ميزانيات المراكز ليست ضخمة، ولا تساوى ميزانية محل فى وسط البلد من أجل أن تتهم بالتورط فى غسيل أموال، وبالنسبة لتلقى تمويل خارجى فإن تطبيق الشفافية فى الإعلان عن تمويل الاستطلاعات يحل تلك المشكلة وبالنسبة لمركز "بصيرة" فإن المساهمين فى المركز يبلغون 11 مساهما، ورأس مال المركز 2 مليون و200 ألف جنيه، كما أنها مسجلة فى مصلحة الشركات، ولدينا جمعية عمومية تعلن عن ميزانيتها كل عام، فالشفافية تحد من تلك الشائعات لأن نظرية المؤامرة بتسيطر علينا، وأنا من واجبى أن أية استطلاعات رأى ممولة من جهة أفصح عنها.
* هل هناك تجاوب من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى الموافقة على إصدار تراخيص إجراء الاستطلاعات للمركز؟
- أعتقد أنه منذ تولى اللواء أبو بكر الجندى، أصبح هناك تجاوبا كبيرا مع مراكز الاستطلاع، ولكن الجهاز لديه خطوط حمراء تجاه الموافقة على طلبات مراكز الاستطلاع لجمع البيانات دون الرجوع للأجهزة الأمنية خاصة فى الموضوعات السياسية، وهذه طبيعة عمل الجهاز وليس المسئول عنها رئيس الجهاز، ولذلك أنا بجرى استطلاعات تليفونية لتجنب ذلك، وسبق أن لم يتم الرد عليا فى مسح القيم العالمى عام 2012 وكنت تقدمت به من خلال جامعة القاهرة، وما يحدث أن الأجهزة الأمنية لا ترفض ولكنها لا ترد مما يمنعك من إجراء الاستطلاع، وهذه ليست مشكلة جهاز الإحصاء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة