وزير الصناعة ومحافظ السويس
قرار فرض الرسوم للحفاظ على مصانع السكر
وأضاف عبد النور خلال مؤتمر صحفى إقامة بمقر الغرفة التجارية، أن قرار فرض رسـوم وقائية مؤقتة على الواردات من السكر الأبيض جاء بمبادرة من الوزارة للحفاظ على مصالح مصانع السكر المصرية ومزارعى القصب والبنجر.
قيادات المحافظة ووزير الصناعة
وأضاف أن الهجمة الشرسة من واردات السكر الأبيض جاءت نتيجة لانخفاض الأسعار العالمية بصورة لم تحدث منذ أكثر من عشرين عامًا وخسائر فادحة لصناعة السكر المصرية تصل قريبا إلى حوالى مليار جنيه.
عبد النور: الحكومة حريصة على تقديم التيسيرات
وخلال افتتاحه للمقر الجديد للغرفة التجارية بالسويس، أكد أن الحكومة حريصة على تقديم التيسيرات والتسهيلات اللازمة لخدمة المجتمع التجارى واتخاذ كل الإجراءات للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة من الجهات والهيئات الحكومية للمستثمرين.
جانب من المؤتمر الصحفى
كما تفقد الوزير مصنعًا لإنتاج الأجهزة المنزلية ومستلزماتها باستثمار مصرى 75 مليون جنيه وبقيمة إنتاج سنوى 30 مليون جنيه.
وأعـلن منير فخرى عبد النور وزير الـصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه تقرر بدء إجراءات التحقيق ضد الزيادة الكبيرة فى الواردات المصرية من صنف السكر الأبيض من مختلف دول العالم، مشيرًا إلى أنه أصدر قرارًا بفرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة قدرها 20 % من القيمة (Cif ) بحد أدنى 700 جنيه للطن وذلك لمدة لا تتجاوز 200 يوم لحين استكمال إجراءات التحقيق.
رسوم وقائية على الحديد
كما أشار الوزير إلى أنه أصدر أيضًا قرارًا آخر بفرض رسوم وقائية نهائية بنسبة قدرها 8% من القيمة (Cif) للطن، وبما لا يقل عن 408 جنيهات مصرية لكل طن ضد الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء وذلك لمدة ثلاث سنوات تحرر تدريجيا سنويا ( 408 جنيهات/طن فى السنة الأولى، 325جنيها/طن فى السنة الثانية، 175 جنيها/طن فى السنة الثالثة)، وذلك حتى تتمكن الصناعة المحلية من تنفيذ خطة تعديل هيكلية لتواجه هذه الزيادة.
الوزير وزيارة المصنع
وأشار عبد النور إلى أن هذه الهجمة الشرسة من واردات السكر الأبيض جاءت نتيجة لانخفاض الأسعار العالمية بصورة لم تحدث منذ أكثر من عشرين عامًا وهو ما يكبد خسائر فادحة لصناعة السكر المصرية تصل فى الوقت القريب إلى حوالى مليار جنيه، هذا فضلًا عن خسائر الموردين من مزارعى قصب السكر والبنجر وهم من صغار المزارعين.
وأكد الوزير أن هذا القرار يأتى فى إطار حرص الوزارة للحفاظ على مصالح الصناعة المحلية من الممارسات الضارة فى التجارة الدولية واستخدام كل الحقوق والأدوات التى كفلها لها القانون الدولى واتفاقيات منظمات التجارة العالمية لوضع الصناعة المحلية على قدم المساواة مع مثيلتها المستوردة خاصة فى الأسواق المحلية، مشيرًا إلى أن اتخاذ إجراءات وقاية لفترة زمنية محددة هى حق أصيل للصناعة المحلية خاصة فى ظل وجود زيادة كبيرة وغير مبررة فى الواردات مما يسبب ضررا جسيما للصناعة المحلية.
جانب من الجولة
استمرار العمل بالرسوم المؤقتة
وأوضح أنه سيستمر العمل بالرسوم المؤقتة لحين استكمال التحقيق بعد تجميع البيانات من كافة الأطراف المعنية وتحليلها ومنح كافة الأطراف فرصة للتعليق على أية نتائج يتوصل إليها، مشيرًا إلى أن جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية قد قام بإخطار منظمة التجارة العالمية بقرار بدء التحقيق حتى يتسنى للأطراف المعنية ( المصدرين - المستوردين - الحكومات الاجنبية ) تقديم الدفوع القانونية فى التوقيتات الزمنية المحددة، تمهيدًا لاستصدار القرار النهائى سواء بفرض رسوم نهائية من عدمه، وذلك بعد إنهاء التحقيق وإعطاء الفرصة لكل الأطراف للدفاع عن مصالحهم.
الوزير وقيادات المحافظة
أما فيما يتعلق بقرار فرض رسوم وقائية نهائية ضد الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء فقد أوضح عبد النور أنه تم اتخاذ اجراءات بدء التحقيق فى ضوء تلقى جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية شكوى مؤيدة مستنديا من غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية نيابة عن منتجين محليين يمثل إجمالى إنتاجهم نحو 68% من إجمالى الصناعة المحلية لصنف حديد التسليح.
ولفت إلى أن الجهاز أخطر لجنة الوقاية بمنظمة التجارة العالمية بإعلان بدء التحقيق وفرض رسوم مؤقتة وقد أتاحت سلطات التحقيق المصرية (الجهاز) الفرصة الكافية لكافة الأطراف المعنية للتعبير عن وجهات نظرها من خلال العديد من القنوات وخلال عدة مراحل طوال فترة التحقيق، والتى تتمثل فى حق إبداء الرأى على الشكوى المقدمة من الصناعة، وفى مرحلة تالية تم إرسال قوائم أسئلة لكل الأطراف المعنية من المستوردين والمصدرين وكافة المنتجين المحليين ودراسة كافة ردودهم وما قدموه من دفوع وتعليقات.
وأشار الوزير إلى أنه تم عقد جلسة استماع علنية لكل الأطراف المعنية وحكومات الدول المصدرة، والتى لها مصالح جوهرية بالقضية حضر منها ممثل الاتحاد الأوربى وممثل للحكومة التركية وكذا ممثل عن حكومة أوكرانيا وكذا المصدرين الأجانب والمستوردين المصريين والصناعة المصرية، كما قام فريق من الجهاز بزيارة المصانع المصرية للتأكد من صحة البيانات المقدمة من خلال الردود على قوائم الأسئلة.
لافتات الترحيب بالوزير بالسويس
وأضاف أن سلطة التحقيق المصرية (الجهاز) كانت قد قامت فى مرحلة لاحقة بإصدار تقرير مفصل تضمن الحقائق والنتائج، التى تم التوصل إليها بعد تحليل كل البيانات المتاحة وكذا إجراء زيارات ميدانية لعينة من شركات الصناعة المحلية تمثل تلك العينة 90% من إجمالى الشركات المقدمه للشكوى وخلال تلك الزيارة.
موضوعات متعلقة..
- وزير الصناعة من السويس: تنفيذ منظومة شاملة للتجارة الداخلية
