محمد دحلان: يقينى راسخ بنزاهة موقفى من محاولات تدنيس سمعتى الوطنية

رحب القيادى السابق الفلسطينى النائب محمد دحلان برد محكمة جرائم الفساد فى رام الله، اليوم الأحد، قضية مرفوعة ضده كونه عضوًا فى المجلس التشريعى ويتمتع بحصانه برلمانية.

وقال دحلان فى بيان صحفى تعقيبا على قرار المحكمة إن الحكم "يخدم العدالة ويعزز مكانة القانون الأساسى الفلسطينى وما أقره من تشريعات خاصة تلك المتعلقة بحصانة الأعضاء المنتخبين".، متوجها بشكره وامتنانه لكل من آزره أو تضامن معه طوال المدة الماضية.

وأكد أن "القضاء الفلسطينى بعث اليوم بإشارة مضيئة جوهرها أن بين أبناء شعبنا قضاة يستطيعون إصدار أحكامهم وفقا لما يستقر عليه وجدان وعقيدة القاضى وقدرته على مقاومة كل الضغوط السياسية وغير السياسية، وذلك مبدأ فى غاية الأهمية ينبغى تكريسه فى كافة مستويات التقاضى".

وشدد دحلان على ضرورة تحقيق الاستقلالية الكاملة لجهاز النيابة العامة والمؤسسات الرقابية بوصفها أجهزة للدولة والحق العام، و"ألا تكون مسيرة أو تابعة لأى جهاز سياسى حاكم، لا سيما فى ظل غياب أو تغيب المرجعية التشريعية كما هو واقع فى فلسطين اليوم بحق المجلس التشريعى".

وأعرب دحلان عن أن يقينه راسخ بعدالة ونزاهة موقفه شكلا وموضوعا أمام كل محاولات ما وصفها "تدنيس سمعتى الوطنية والشخصية وأمام المحاولات السياسية المستميتة وغير القانونية لنزع حصانتى الدستورية باعتبارى نائبا وممثلا منتخبا عن الشعب".

وردت محكمة جرائم الفساد فى رام الله الأحد قضية مرفوعة ضد النائب محمد دحلان كونه عضوًا فى المجلس التشريعى ويتمتع بحصانه برلمانية إلى جانب عدم قيام النيابة العامة بتقديم بينة تفيد برفع الحصانة عنه.