قررت المحكمة العسكرية فى السويس اليوم تأجيل محاكمة 33 متهمًا فى قضية المعروفة إعلاميًا بأحداث الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، لجلسة 26 أبريل الجارى لسماع شهادة باقى ضباط الشرطة الذين جمعوا التحريات الأمنية الخاصة بالقضية.
كانت المحكمة العسكرية قد قررت فى جلسة 31 مارس الماضى حجز القضية للحكم، إلا أن هيئة المحكمة أعادت النظر فى القضية بعد تقديم دفاع أحد المتهمين ما يفيد بأنه كان محبوسًا وقت وقوع الأحداث فى 25 يناير 2013، ما ينفى عنه تهمة المشاركة فى قتل 9 وإصابة 23 آخرين بالقضية التى حملت رقم 11 لسنه 2013 جنايات عسكرية.
وقررت المحكمة استدعاء 4 ضباط شاركوا فى جمع التحريات الأمنية بالقضية، واستمعت المحكمة فى جلسة اليوم لشهادة الرائد ضابطين، وتم توجيه أسئلة لهما عن صحة التحريات، وكيف توصلا إلى تلك المعلومات وهوية المتهمين بالقضية.
حضر القضية 4 متهمين من أصل 33 متهمًا، وقررت المحكمة إخلاء سبيل أحد المتهمين بعد قيام الدفاع بتقديم أوراق رسمية من واقع دفاتر وقرارات تجديد الحبس، تفيد بأنه كان محبوسًا بقسم شرطة عتاقة أثناء وقوع الأحداث والكر والفر بمحيط مديرية أمن السويس.